أكدت هدى عبد المنعم المحامية ، القيادية بالتحالف الوطني وعضو مجلس حقوق الانسان المصري السابق، أن التعليق بداية على وثيقة دستور الانقلاب لا ينفصل عن التعليق على لجنة الخمسين نفسها؛ فمن وجهة نظرها-المحامية بالنقض والقيادية بالتحالف الوطنى وعضو مجلس حقوق الإنسان المصرى فى ظل حكم الرئيس مرسى- قالت: إن تلك لجنة باطلة، جاءت بناء على حكومة باطلة، ومن قبل انقلاب فاشى دموى، فضلا عن أنها لا تمثل سوى فصيل واحد لا أكثر، ومن ثم فنحن لا نعترف بها وبما تصدره كله. ولذا فالدستور الذى نعترف به هو دستور 2012 والذى أقره الشعب بنسبة زادت عن 64%. ومن ناحية أخرى أضافت عبد المنعم أنه وفيما يخص المرأة، فقد جاء تمثيل المرأة فى تلك اللجنة الانقلابية ل"ميرفت التلاوى"، و"عزة عشماوى". فالأولى تمثل المجلس القومى للمرأة، والثانية المجلس القومى للأمومة والطفولة، وهؤلاء جميعا بمجالسهن لم نسمع لهن صوتا فى الاعتقالات والانتهاكات والقنص والقتل المباشر الذى طال المرأة المصرية بعد الانقلاب. وبالتالى فهاتان السيدتان لم يمثلا المرأة المصرية بأى حال من الأحوال، ولم يمثلن سوى الحزب الوطنى المنحل، الفلول، والانقلابيين فقط.وبتخصيص الحديث عن بنود الوثيقة الانقلابية التى يسمونها دستورا؛ ففيما يخص المرأة نجدها وثيقة تجافى أحاكم الشرعية الإسلامية، ففى المادة (11) جاءت المساواة وفقا لأحكام الدستور وذلك كالتالي:[تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور..].وهو ما يعنى أن الاحتكام سيكون فى قضية المساواة للدستور وليس للشريعة الإسلامية. وهى تفسيرات سوف تخضع للمحكمة الدستورية والتى لا نعترف بها الآن وبمن فيها، فقد رأينا مواقفهم ومشاركتهم فى ذبح الديمقراطية عندما قضوا بحل مجلس الشعب وأعلنوا عن هذا البطلان المزيف.فهى الآن-من وجهة نظرى-محكمة باطلة. وفى هذا السياق أيضا ومن داخل وثيقة الانقلاب-تردف عبد المنعم- هناك المادة (93) وهى مادة مستحدثة بهذه الصيغة المباشرة، تنص على:[تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة].وهو ما يعنى إعطاء تلك المواثيق والاتفاقيات قوة تفوق القانون، وهنا مكمن الخطورة، لأننا بعد ذلك لن نستطيع أن نخالف تلك الاتفاقيات لأنها موجودة فى الدستور، كما يعنى أنه من اليسير جدا رفع تحفظات مصر التى كانت قد أبدتها على تلك الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال فقد وقعت مصر على اتفاقية السيداو- إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة- عام 1981وتحفظت على المادتين 2، 16 لتعلقهما بالأحوال الشخصية ومخالفتهما الشرعية الإسلامية، فمن الممكن طبقا لتلك المواد أن يتم السماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، ويكون ذلك من حقها، وأيضا يتم تجريم ومنع التعدد للرجل، وإلغاء الولاية على المرأة. وخلاصة ذلك أن الحديث عن الاتفاقيات الدولية والالتزام التام بها؛ ليس أكثر من فتح النار على المجتمع واستقراره، وقد رأينا فى المغرب عندما قاموا بتغيير مدونة قوانين الأحوال الشخصية وطبقوا السيداو بالحرف، وجدنا لديهم مشكلات بالغة جميعها مخالفات للشرعية الإسلامية. وتذكر –عبد المنعم- أن هناك مادة انقلابية أخرى (214) والتى تنص على:[يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.وتتمتع تلك الهيئات والمجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإدارى والمالى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها]. وهذه مادة خطيرة جدا؛ وذلك لأنها بداية حددت أربع مجالس فقط وغيبت مجلس الشهداء ومصابى الثورة، وهو ما يعنى رغبتهم فى الطمس على هذا الإنجاز الذى تم من قبل، وهذه نفسها روح الطمس الغالبة على تلك الوثيقة الانقلابية فقد اختفت منها معالم ثورة 25 يناير. وفيما يخص تلك المجالس والتى من بينها –القومى لحقوق المرأة- فقد أصبح لهم قوة واستقلالية، وفى ظل الوضع الانقلابى الحالى فلن يصبح أعضاؤها محمولين على اختيار أعضائهم بالانتخاب، وهو ما يعنى أنهم لن يمثلوا سوى فصيل وتيار واحد، ولذا فأنا أشك فى هذه المادة، وفى إفراد مادة خاصة لضمان استقلالية تلك المجالس. وقد رأينا مثالا حيا على ذلك بعد الانقلاب تشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان من فصيل انقلابى واحد، وهو مجلس لم يحقق فى واقعة أو مذبحة واحدة من التى حدثت فى مصر مؤخرا، وكأنه معنى بحقوق الإنسان الانقلابى فقط؛ فى حين أن هذا المجلس فى عهد الرئيس مرسى تكون من 25 شخصية يمثلوا 17 فصيلا سياسيا. واختتمت-عبد المنعم- بذكر أن ظنها فى الشعب المصرى أنه سيقاطع هذه الوثيقة الانقلابية لأن مجرد الذهاب وحتى لقول "لا" سيعد خيانة لدماء الشهداء. فلدى الشعب المصرى دستوره الحقيقى 2012، والذى قد أعطى المرأة حقوقا كانت غائبة عنها، حيث تحدث عن المعيلة والمطلقة والأرملة، وحمى النساء بالضمان الاجتماعى والتأمين الصحى. والحقيقة أن حتى النساء الليبراليات كان الكثيرات منهن موافقات على هذا الدستور لما فيه من الحقوق للجميع.
