أكد الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال "العمل الجديد سابقا" والقيادي البارز بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن انتقاد البعض لفكرة خوض جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء باعتبار أنها بذلك تعترف بالانقلاب العسكري، هو أمر في غير محله، فهذا كلام لا أساس له من الصحة مطلقا، لأن هذه انتخابات حرة، حضرها الأطباء وصوتوا لها، رغم أن "الإخوان" لم يمكنوا من الانتخابات وهناك أطباء معتقلين ومطاردين ومصابين كثيرين، بل أن الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور جمال عبد السلام تم اعتقاله في ظرف حرج قبل الانتخابات مباشرة، وبالتالي فالنتائج التي حصلوا عليها دليل علي ثقة الأطباء فيهم، بغض النظر عن وجود أي ملاحظات أخري. وأضاف "قرقر"- في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أن خوض انتخابات "الأطباء" ليس اعترافا من "الإخوان" بالانقلاب العسكري، ولا يمكن أن يكون كذلك، فالنقابات المهنية ليس لها أي بُعد سياسي، وهي مستقلة تماما عن سلطات الانقلاب التي لا شأن لها بالنقابات، وهذه الانتخابات المهنية تجري داخل النقابات المختلفة سواء كان هناك انقلاب عسكري أم لا، سواء كانت في عهد الدكتور محمد مرسي أو الرئيس الانقلابي عدلي منصور أو غيرهما، فهذه الانتخابات لا علاقة لها بالسلطة الحاكمة، خاصة أن من يدعو للانتخابات المهنية هم المهنيون أنفسهم سواء كان مجلس النقابة أو الجمعية العمومية و القضاة يشرفون فقط علي الانتخابات. وحول قول البعض بأن انتخابات الأطباء تمت بنزاهة وتحت إشراف قضائي ولذلك علي التحالف المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين، قال :" هذه محاولات لاستدراج التحالف للمشاركة في الاستفتاء لإعطاء شرعية زائفة للانقلاب العسكري ويكون بذلك اعترافا بشرعية الانقلاب، وحينما نصوت نحن ب"لا" تخرج النتجية ب"نعم"، فالانقلابيون لديهم ماكينة لتزوير الانتخابات، والاستفتاء مزور سلفا، لأن خارطة طريقهم وضعت مسارا واحدا وهو مسار "نعم" للدستور، ليتم بعد ذلك اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن ماذا لو تم التصويت ب"لا" لا يجيبون، ولم تضعه خارطة الطريق في حسابها، ولا توجد اجابة واضحة أو محددة لهذا المسار في خارطة طريقهم أو في إعلانهم الدستوري. وتابع:" حينما تم سؤال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين الانقلابية، عما سيحدث إذا ما كانت النتجية ب"لا"، أرتبك، وقال سنشكل لجنة تقوم بعمل تعديلات جديدة، بينما هناك شخصيات أخري داعمة ل"الانقلاب" كالمحامية تهاني الجبالي، العضو السابق في المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، المؤيدان للانقلاب، قالا إنه في حال التصويت ب"لا" سنعود للعمل بدستور 1971، وبالتالي فهذا المسار غير محدد ولا يوجد في خارطة طريقهم أو إعلانهم الدستوري الباطل". وشدّد "قرقر" علي أن هناك استدراج للتحالف للمشاركة في عملية باطلة بنوع من الاغراء، ليقول البعض إذا ما كنتم قد شاركتم وحققتم نتائج في انتخابات الأطباء، فلماذا لا تشاركوا في الاستفتاء وتصوتوا ب"لا"، إلا أن هذا خداع يربأ بالسياسيين أن يمارسوه.
