جددت نيابة الانقلاب حبس 53 من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب ، المحتجزين داخل سجن طنطا العمومي ، 15 يوم للمرة السادسة علي التوالي ، علي ذمة التحقيقات في عدد من التهم الملفقة التي وجهت إليهم عقب القبض عليهم ومنها حيازة سلاح والانضمام إلى جماعة محظورة وإثارة الشغب. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل أحد المحتجزين داخل سجن طنطا ويدعي أحمد ظافر. في سياق مختلف نفي أهالي قرية سوق الثلاثاء أن يكون قد تم تنظيم أي وقفات أو مسيرات للحشد بنعم للدستور كما أعلنت بعض وسائل إعلام الانقلاب . وأكد الأهالي أن التصريح الذي تم الحصول علية للتظاهر من قبل مؤيدي الانقلاب كان بغرض الترويج الإعلامي فقط وليس للتظاهر مؤكدين أن القرية في مجملها رافضة للانقلاب العسكري ومؤيدة للشرعية وتنظم تظاهرات بصفة شبه يومية منذ بداية الانقلاب وحتي اليوم.