أدانت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية الحكم الصادر أمس بحبس طالبات الاسكندرية الحرائر 11 عاما بتهم باطلة ملفقة ( التجمهر، والبلطجة، وحمل السلاح والاتلاف)، وقالت - في بيان لها- صد اليوم الخميس إن هؤلاء الحرائر لم يرتكبن جرما أو مخالفة بل استخدمن حقهن القانونى والدستورى فى الاحتجاج والتظاهر السلمى. وأضافت أن مثل هذه الأحكام الجائرة الظالمة التى صدرت ضد فتيات يتراوح أعمارهن بين 15، 18 عاما هى سابقة قضائية لم تحدث فى تاريخ مصر، بل لم تصدر فى أعتى عصور الظلم والاستبداد والطغيان. ونوهت الجماعة الإسلامية إلي أن الحكم يحمل عدة دلالات لا تخطئها عين، منها أن الانقلاب العسكرى الغاشم وصل إلى درجة من الدكتاتورية والاستبداد والقمع والوحشية لم يصلها نظام سياسى فى مصر، وأن السلطة القضائية لم تفقد استقلالها فحسب بل اصبحت سلطة ظالمة جائرة تصدر أحكاما أنتقامية معيبة غير مبررة لا تستند إلى سند من قانون أو وقائع صحيحة. وأشار البيان إلي أن هذه الأحكام والسياسات الجائرة هدفها إرهاب المواطنين وترويعهم وتهديدهم بنفس المصير أن استمروا فى معارضتهم للانقلاب الغاشم، موضحة أن سلطات الانقلاب تهدف بهذه الأحكام الجائرة استفزاز الشباب المتحمس لدفعهم لأعمال العنف والصدام المسلح مع مؤسسات الدولة كرد فعل متعجل تستخدمه هذه السلطات فى مزيد من الدكتاتورية والاستبداد. وتابع:" محاولة السلطات الانقلابية الخبيثة فى التمييز بين المواطنات المصريات، حيث تقوم بالإفراج عن الفتيات اللاتى تظاهرن بالأمس أمام مجلس الشورى ثم تصدر أحكاما جائرة اليوم على فتيات أخريات لا ينتمين لنفس الفصيل السياسى لبيان ان المستهدف فقط هم الإسلاميون محاولة فاشلة ووقحة للإيقاع بين المعارضين للانقلاب الغاشم". وذكرت الجماعة الإسلامية أن المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة هى منظمات لها أجندات خاصة لا تدافع إلا عن المرأة التى لا تنتمى إلى التيار الإسلامى. وشدّدت علي أن هذه السياسات والأحكام الجائرة لن تزيد الشعب المصرى الحر إلا صمودا وإصرارا على مواصلة واستكمال الثورة لاسترداد الحرية والكرامة، وأنه لن يقف مكتوف الايدى أمام الظلم والقمع والاستبداد، وأنه فى الوقت الذى لن يتخلى أبدا عن سلميته فى المعارضة فإنه لن يتخلى كذلك عن الفتيات المظلومات والمضطهدات فى السجون المصرية، وسيسعى لنصرتهن مهما كلفه ذلك من تضحيات.