أكد الدكتور رفيق حبيب -المفكر السياسى والقيادى فى حزب الحرية والعدالة فى دراسة حديثة له عنوانها: "من يحاكم الرئيس؟.. دولة المحسوبية والثورة" أن دولة الاستبداد والمحسوبية وشبكات الفساد والمصالح بالدولة العميقة هى التى قامت بالانقلاب العسكرى الدموى على الشرعية الدستورية والقانونية وتسعى الآن إلى أن تحاكم ثورة يناير والتيار الإسلامى فى شخص أول رئيس مدنى منتخب بعد الثورة هو الدكتور محمد مرسى. ورصد حبيب فى دراسته حقيقة الصراع الدائر بين ثورة يناير التى قامت للإطاحة بنظام الفساد والمحسوبية بكل أشكاله وعلى رأسه المخلوع مبارك ورموز نظامه وبين هذه الدولة العميقة التى تسعى دائما للحفاظ على مصالحها وشبكات فسادها، لذلك فقد حاربت ثورة يناير منذ أول يوم وعملت بكل ما أوتيت من نفوذ ومال وسلطة للانقلاب على الشرعية وهو ما نفذه قيادة الجيش ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى. وأشار حبيب أن السبب الرئيسى فى الانقلاب على الشرعية هو الصراع بين الحرية والاستبداد والديمقراطية وشبكات الفساد، حيث حاولت دولة المحسوبية أن تحجز مكانها بعد الثورة وتتغلغل فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ولكن لما رفضت الجماعة والحزب محاولات ضم عناصر الثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى المنحل وسعت الجماعة لتحقيق الديمقراطية والصالح العام ومكتسبات ثورة يناير، اعتقدت هذه الشبكات أن الإخوان والحزب ينتقمون منها بشكل شخصى، لذلك كانت المعركة مع الإخوان بشكل مباشر بصفتهم التيار الإسلامى الأكثر تنظيم وقوة وتواجد فى الشارع وعملت هذه الشبكات على إفشال الإخوان والانقلاب عليهم بالقوة. القاتل يقدم الضحية للمحاكمة استهل "حبيب" دراسته الحديثة بتساؤلات مهمة منها: من يحاكم الرئيس الشرعى وجماعة الإخوان المسلمين؟ ولماذا؟ وهل ننظر إلى ملفات القضايا لنعرف؟ مجيبا أن الواقع يشير إلى أن ملفات القضايا تتعلق بأحداث أغلب من قتل فيها من جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسى وأنصار الشرعية، والمجرم الذى قتل كل هؤلاء، يقدم الضحية للمحاكمة. فالمسألة لا تتعلق بأوراق القضية، ولكن تتعلق أساسا بمحاولة التخلص من تيار بعينه، والتخلص من جماعة الإخوان المسلمين، التى تمثل النواة الصلبة لهذا للتيار الإسلامى، فهى معركة إذن ضد التيار الإسلامى لأنه هو الذى يحاكم الآن من الثورة المضادة لثورة يناير. وقال المفكر القطبى إن التيار الإسلامى لا يحاكم بمفرده، فمعه تحاكم ثورة يناير بكل ما تعنيه، ويحاكمها من قامت الثورة ضده وهو نظام المخلوع مبارك والدولة العميقة وأصحاب المصالح. فالمسألة لا تتعلق فقط بالتيار الإسلامى، بل تتعلق بكل ما نتج عن ثورة يناير من تحول ديمقراطى، وقد اختير التيار الإسلامى ككبش فداء للقضاء على الثورة. وأضاف أن ثورة يناير أدت إلى تحرر المجتمع المصرى، والدخول فى مرحلة تحول ديمقراطى، وأصبح صندوق الاقتراع هو الوسيلة التى تحدد من يحمل السلطة السياسية فى مصر، فكانت اختيارات الصندوق لصالح التيار الإسلامى، خاصة جماعة الإخوان المسلمين. ومن حمل توكيل المجتمع، لممارسة السلطة السياسية، أصبح فى وجه المعركة، وأصبح وجها لوجه مع دولة ما قبل الثورة، لهذا يحاكم. حقيقة الصراع وأكد د. رفيق حبيب، أن الرئيس الشرعى محمد مرسى يحاكم من دولة ما قبل ثورة يناير أى دولة المخلوع مبارك، وتحاكم جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية من أنصار الشرعية من أجل محاكمة ثورة يناير. والتهمة الموجهة لثورة يناير، أنها كانت خروجا شعبيا ضد دولة الفساد ما قبل الثورة. والآن تحاكم الثورة، من دولة ما قبل الثورة، حتى تغيب الثورة وراء القضبان، وتعود دولة ما قبل الثورة. وخلص "حبيب" فى دراسته، إلى أن تلك هى المسألة وحقيقة الصراع الدائر، والذى تم تحويره بطرق عدة، حتى يغيب عن عامة الناس حقيقة المعركة، وحتى ينزلق البعض فى تأييد ما يحدث، كراهية للإخوان المسلمين أو خصومة معهم، دون أن يدرك أن المعركة ليست ضد الإخوان، بل ضد حرية المجتمع المصرى، وضد ثورة يناير التى حررت المجتمع، وضد حرية الجميع، من يؤيد ومن يعارض الانقلاب العسكرى الدموى. وكشف "حبيب" أن دولة الاستبداد، هى التى أصبحت الدولة العميقة التى تقود الثورة المضادة، والتى نفذت الانقلاب العسكرى. وهى دولة تملك السلطة والنفوذ، بعيدا عن أى توكيل شعبى، وتحوز تلك السلطة، مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات المركزية فى الدولة، ومنها الجيش والقضاء والشرطة. وتحولت السلطة إلى نفوذ لمؤسسات الدولة، ونفوذ لنخبة الدولة، مما جعل السلطة تمارس فى غيبة أى قواعد قانونية عادلة، فتغلبت المصالح الخاصة على المصلحة العامة. وأوضح أن دولة الاستبداد، هى الدولة التى يحكم فيها المعين، وتزور فيها الانتخابات، وهى الدولة التى ترعى الفساد، فيتحول الفساد فى النهاية إلى شبكة منظمة تحكم الدولة، وتمنع أى تحول للنظام السياسى نحو الديمقراطية، حيث يصبح الفساد، هو الراعى الأول للاستبداد، مشيرا إلى أن دولة المصالح، هى التى تقوم على شبكات مصالح واسعة، تتمدد من داخل الدولة إلى خارجها، وتتحول تلك الشبكات، إلى مصدر للنفوذ والسلطة، مما يسمح بخصخصة السلطة، فتصبح طبقة رجال الأعمال المرتبطة بشبكات الدولة، صاحبة سلطة ونفوذ. وأضاف الباحث السياسى أن دولة المحسوبية تقوم فعليا على منظومة محسوبية متكاملة، تستند على تحويل المؤسسات إلى تنظيمات مصلحية مهنية، تربط المنتمين للمؤسسة بمنظومة مصالح متكاملة. مما جعل بعض المؤسسات، خاصة الجيش والشرطة والقضاء، تتحول إلى كيانات مهنية، لها مصالح خاصة، وترتبط بالدولة القائمة قبل الثورة. ولفت إلى أنه هكذا، تم ربط منظومة الاستبداد والفساد والمصالح والمحسوبية، فى كيان واحد، مثل شبكة السلطة والنفوذ، فى دولة ما قبل الثورة، فأصبحت هذه الشبكة هى الدولة العميقة بعد الثورة، وهى التى تقود الثورة المضادة، وهى التى قامت بالانقلاب العسكرى على السلطة الشرعية المنتخبة. دولة المحسوبية وأكد المفكر القطبى فى دراسته أن دولة المحسوبية، بكل شبكاتها، هى المتهم الأول فى كل قضايا القتل، بداية من قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود، حتى أحداث الاتحادية، ثم وصولا إلى مرحلة المذابح، التى بدأت بمذبحة الفجر عند نادى الحرس الجمهورى، ومذبحة المنصة ورمسيس، حتى أكبر مذابح عرفها التاريخ المصرى، فى مجزرتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وأوضح أن الحقيقة فى كل تلك الأحداث الدامية، كان الهدف هو قتل الثورة، ربما لم تشترك كل أطراف دولة المحسوبية فى كل هذه الأحداث، ولكن أركان دولة المحسوبية لم تغب عن تلك الأحداث، التى كانت تحقق مصالحهم. ولكن محاولة قتل الثورة، قبل الانقلاب العسكرى فشلت، فجاء الانقلاب العسكرى، حتى يقتل الثورة والحرية، لافتا إلى أن دولة المحسوبية إذن، تحاكم الثورة، فى شخص الرئيس والإخوان، لأنها تريد إجهاض الثورة، وحماية مصالحها من أى تحول ديمقراطى. ورصد "حبيب" أنه قبل الثورة، كان نظام المخلوع مبارك يعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين، تمثل أكبر خطر عليه، نظرا لأنها تنظيم شعبى قوى، ومتجذر فى المجتمع المصرى، ويصعب استئصاله. فجاءت ثورة يناير وأصبحت دولة المحسوبية وجها لوجه مع جماعة الإخوان المسلمين، والتى تمثل أكبر كتلة شعبية منظمة. وأضاف أنه فى المواجهة بين دولة المحسوبية والإخوان، تصرفت أركان الدولة بشكل شخصى، مما أكد أن دولة المحسوبية ذات طابع شخصى، وليست مؤسسية، لأنها ببساطة شبكة مصالح، أما جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فكانت رؤيتهم غير شخصية، فلم يعتبروا المعركة مع دولة المحسوبية شخصية، لافتا إلى أنه لذلك تصور أركان دولة المحسوبية أن جماعة الإخوان المسلمين سوف يحركها الانتقام منهم، ولكن الجماعة كانت ترى أن المسألة أكبر من ذلك، وأن المهم هو تحقيق التحول الديمقراطى، وليس الانتقام، أو تصفية الحسابات. الإخوان والتحول الديمقراطي وقال "حبيب" إنه فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، تحركت دولة المحسوبية لحماية مصالحها، وحماية بقائها، وأيضا حماية سيطرتها على السلطة والنفوذ، أما جماعة الإخوان المسلمين، فتحركت من أجل تحقيق التحول الديمقراطى، وتقوية قواعد العملية السياسية الديمقراطية المنظمة، فكانت هنا المعركة. وأضاف أن التحول الديمقراطى الحقيقى، يعنى ببساطة نهاية دولة المحسوبية، وأركان هذه الدولة، كانوا يحاولون تحقيق تحول ديمقراطى ظاهرى، يكسب دولة المحسوبية شرعية ظاهرة، ويبقى على كيانها كما هو. أما جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فكانا يعتقدان أن التحول الديمقراطى، سوف يغير الأوضاع تدريجيا، مما يفرض نهاية لدولة المحسوبية، ويجبر المنتمين لها، للتكيف مع الأوضاع الجديدة. وهذا سر اهتمام الجماعة والحزب، بإجراء الاستحقاقات الانتخابية فى موعدها، ودون تأجيل، حتى لا تتمكن دولة المحسوبية من ترتيب أوضاع جديدة، تحمى بقائها. وتحت عنوان "أوهام الشراكة" أوضح "حبيب" أن بعض الوقائع التى جرت بعد الثورة، تكشف عن محاولات دولة المحسوبية لتقنين وضعها بعد الثورة، دون تغيير، فقد حاول بعض أركان دولة المحسوبية التودد لجماعة الإخوان المسلمين، أو إقامة علاقات معها، حتى يتم بناء شبكة مصالح جديدة، تدخل الجماعة والحزب كطرف فيها. وأشار إلى أن بعض رجال دولة المحسوبية حاولوا فتح قنوات حوار وتواصل مع الجماعة أو الحزب، ولم يكن الغرض من هذا التواصل مطروحا بصراحة، نظرا لصعوبة طرح الهدف من وراء هذا التواصل صراحة. وبعض ما تم من حوارات، لم يكن له مضمون واضح، والكثير من محاولات التواصل رفضت أساسا من جانب قيادات الجماعة والحزب. وأضاف "حبيب" أن بعض رجال الأعمال المسيطرون على وسائل الإعلام الخاصة، حاولوا أيضا فتح قنوات للحوار وزعموا أن موقفهم محايد، وأنهم ليسوا ضد الجماعة أو الحزب، ولكن لم يكن أحد يصدق ما يقال، لأنه ببساطة غير حقيقى، وكان من الواضح، أن الهدف من فتح قنوات للتواصل، أن تكون تلك القنوات فرصة لمزيد من التواصل فى المستقبل، حتى يتم استكشاف موقف الجماعة والحزب، ومدى استعدادهم للشراكة مع شبكات دولة المحسوبية. وأكد أن موقف الجماعة والحزب كان واضحا، ربما بدرجة استفزت الطرف الآخر، لأن الجماعة والحزب، كانا لديهما قناعة بأن كل شبكات النظام السابق، تلوثت بالفساد، كما كان من الواضح، أن كل أركان دولة المحسوبية، ليس لديهم رغبة فى التكيف مع نظام سياسى ديمقراطى حقيقى. ولفت إلى أنه حتى قواعد الحزب الوطنى المنحل، والذى كان يمثل ذراع دولة المحسوبية على الأرض، فقد حاولت أن تنضم لحزب الحرية والعدالة، وتأخذ منه غطاءً جديدا لها، ولكن موقف الحزب، كان متشددا، لدرجة جعلت الطرف الآخر يتصور أن الحزب ينتقم من أركان دولة المحسوبية، أو أنه يريد أن ينفرد بالسلطة بمفرده؛ والحقيقة أن الحزب كان يبتعد تماما عن شبكات الفساد، وكانت لديه حساسية شديدة، فى مواجهة أى تعامل مع رموز شبكة المصالح والفساد. وأوضح "حبيب" أن تصور حزب الحرية والعدالة كان يقوم على أساس أن النظام الديمقراطى الحر بعد ثورة يناير سوف يسع الجميع فى نهاية الأمر، وأنه لا مجال لإقصاء أحد، ولكن مواجهة شبكات الفساد، والتى تريد الاستمرار فى بناء إمبراطورية الفساد والنهب العام، كانت حتمية.. ففى العمل السياسى الحر، متسع يفتح الباب أمام كل الكتل التى استفادت من أوضاع ما قبل الثورة، للمشاركة وتحقيق مصالحها المشروعة. وأشار إلى أنه من وجهة نظر حزب الحرية والعدالة، كانت المشكلة مع أركان دولة الاستبداد والفساد، والذين يحاولون السيطرة على أوضاع ما بعد الثورة، وكانت المشكلة تتركز فقط، فى كل محاولات عرقلة التحول الديمقراطى. ولم تكن المشكلة شخصية مع أحد، كما لم تكن هناك مشكلة مع أى فئات استفادت فى ظل النظام السابق، لكن حزب الحرية والعدالة رفض أن يكون وعاءً لدخول فئات مؤيدة للنظام السابق، ولم تكن مؤيدة للثورة، لأن أكثر الرموز البارزة لتلك الفئات، والتى كانت تريد العودة للحياة السياسية، من خلال حزب الحرية والعدالة، كانت رموزا للفساد. استبداد بغطاء شعبى وأوضح "حبيب" أن أركان دولة المحسوبية تصور، يقوم أساسا على جعل جماعة الإخوان المسلمين، بمثابة الغطاء الشعبى لأركان دولة المحسوبية، مما يمكنهم من الاستمرار فى الحكم، بغطاء شعبى، مقابل تبادل المصالح مع جماعة الإخوان المسلمين. وقد ظهر هذا التصور مبكرا، وكان يستند على فرضية خاطئة، وهى أن جماعة الإخوان المسلمين، لا يهمها إلا مصلحتها. ويبدو أن من يروج للمغالطات، يكون أول من يقع فريسة لها. وأضاف أن تصور أركان دولة المحسوبية، أنه يمكن إقناع جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك، حزب الحرية والعدالة، بتأييد شخصية عسكرية لمنصب رئيس الجمهورية، بما يساعد على استمرار السيطرة العسكرية على الدولة. وكان هذا التصور، يرتبط باعتقاد بأن الجماعة يمكن أن تكتفى بأن لا تكون محظورة، وتكتفى بحرية العمل وعدم الملاحقة، والمشاركة فى البرلمان، فى مقابل أن تكون غطاءً شعبيا لدولة المحسوبية. "الإخوان" تحمل مشروعا للحرية وأكد "حبيب" أنه لم يكن تصور اكتفاء الجماعة بأن تعمل فى الحياة السياسية دون خظر خطأ فقط، بل كان تجاوزا لحقيقة الجماعة التى تحمل مشروعا، وتعمل من أجل تحرير المجتمع من كل سلطة مستبدة، لأن مشروعها يقوم أساسا على الحرية، ولا يتحقق إلا إذا كان المجتمع حرا، كما أن جماعة الإخوان المسلمين، تحمل أساسا المطالب الشعبية، وترتبط بحاجات ومطالب الشعب، وتعتبر أن معركتها مع الاستبداد والفساد، هى المعركة الأولى الضرورية، حتى يتاح لمصر تحقيق التنمية والتقدم. وأضاف أنه منذ البداية كان حزب الحرية والعدالة، يؤكد فى كل موقف، أنه لا مجال لتصفية الحسابات، ولا مجال للعودة للوراء، ولا مجال للمساومة على الحرية الكاملة والديمقراطية الكاملة، مما جعل الحزب، ومعه جماعة الإخوان المسلمين، عقبة حقيقية، أمام كل محاولات إعادة إنتاج دولة المحسوبية. وأكمل أنه كانت معركة الانتخابات الرئاسية، هى أشرس معركة بين دولة المحسوبية وجماعة الإخوان المسلمين، حيث تأكد أركان دولة المحسوبية، أن نفوذهم وسلطتهم ومصالحهم فى خطر، بسبب موقف جماعة الإخوان المسلمين، الرافض لأى تعامل مع دولة الاستبداد والفساد، وبسبب أنها الجماعة الأكبر والأكثر تنظيما، مما يجعلها الخصم القوى. وأشار إلى أن دولة المحسوبية بكل أركانها وأجهزتها ومؤسساتها، أدارت المعركة ضد مرشح حزب الحرية والعدالة خاصة فى جولة الإعادة بين مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى، وأحمد شفيق مرشح دولة المحسوبية، واستخدمت الأخيرة فى هذه المعركة، العديد من الوسائل الخارجة عن أى قانون، وأى نظام ديمقراطى. وشدد على أنه بعد انتصار الجماعة والحزب، فى معركة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى بمنسب رئيس مصر، توقع أركان دولة المحسوبية، انتقام جماعة الإخوان المسلمين، من كل من شارك فى المعركة غير الشريفة ضد مرشح حزب الحرية والعدالة، خاصة وأن أركان دولة المحسوبية يعرفون أن الجماعة تعرف كل ما قاموا به، منبها أن أركان دولة المحسوبية، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، يعرفون حقيقة ما حدث ويحدث، وكلاهما يعرف أن الطرف الآخر يعرف. الرئيس يدعم مؤسسية الدولة وكشف الباحث السياسى رفيق حبيب فى دراسته أنه بعدما جاء الرئيس محمد مرسى وتولى سدة الحكم عادت مرة أخرى محاولات التقرب من الرئيس، من خلال أطراف مهمة فى دولة المحسوبية، وبدأت محاولات لدفعه للتدخل فى قضايا فساد وتربح. كما حاول البعض فى الوسط الإعلامى التقرب من مؤسسة الرئاسة، وحاول بعض رجال الأعمال من مالكى القنوات الفضائية الخاصة، التقرب من الرئيس. وكانت تلك المحاولات، تدور حول تمرير مصالح، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان موقف الرئيس واضحا، فلا مجال لفساد أو تربح، وأن تحصيل حق الدولة، لا مساومة عليه. وأكد "حبيب" أن الرئيس محمد مرسى، أرسى موقفا واضحا، فقد فتح الباب أمام مؤسسات الدولة للقيام بدورها، وحاول تقوية دور قيادات الدولة، وأعتبر أن الدولة ملك المجتمع، وليست ملك لدولة المحسوبية. وكان استناد الرئيس على مؤسسات الدولة، مؤشر واضح على رغبته فى تقوية المؤسسية، حتى تصبح مؤسسية أجهزة الدولة، هى التى تصد دولة المحسوبية. كما أن الرئيس محمد مرسى، أتخذ موقف واضحا من مسألة السلطة، وأعتبر أن الديمقراطية الصحيحة، تجعل السلطة السياسية فى يد المنتخب فقط، أما الصلاحيات الإدارية والمهنية والفنية، فهى لأجهزة الدولة، لذا، كان موقفه واضحا من أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن العمل السياسى خاصة الجيش والشرطة والقضاء، ولم يكن الرئيس على خصومة مع القضاء كما يشاع، بل كان يقول لقيادات الهيئات القضائية، أن استقلال القضاء حتمى، وبعد القضاء عن العمل السياسى ضرورى. لماذا يحاكم؟ وختم "حبيب" الدراسة بعنوان "لهذا يحاكم"، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعارك التى تشهدها الساحة المصرية بعد الثورة، وهى كلها تدور حول الحرية، وحول التحول الديمقراطى. ولأنه لا يمكن أن تحدث ثورة حقيقية، دون تحرر حقيقى وكامل، ولأن الحرية لا تتحقق إلا بديمقراطية كاملة غير منقوصة؛ لذا أصبحت أهم معركة بعد الثورة، هى المعركة بين الاستبداد والحرية، أى المعركة بين دولة المحسوبية التى حكمت مصر لعقود طويلة، ودولة الحرية التى يجب أن تبنى بعد الثورة ويقودها أول رئيس مدنى منتخب. وبين أنه نظرا لأن جماعة الإخوان المسلمين، بحكم قوتها وشعبيتها، استطاعت التصدى لدولة المحسوبية عدة مرات، ورفضت التعامل معها، ورفضت أى تفاهم معها، وتصدت لها؛ لذا أصبحت جماعة الإخوان المسلمين فى وجه المعركة مع دولة المحسوبية، ولهذا يحاكم الرئيس، وتحاكم جماعة الإخوان المسلمين، بهدف القضاء على قوة مهمة، تصدت لدولة المحسوبية فى كل المراحل، حتى إذا تم القضاء عليها، يمكن القضاء على أى قوة أخرى، تتصدى لأركان دولة المحسوبية، مما يعيد البلاد بعد الثورة، لما كانت عليه قبل الثورة.
