أكد د. مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال (العمل سابقا) والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن رؤية التحالف السياسية التي أعلنها أمس ليست في مقام المبادرة وإنما إطار واضح كنا نسير عليه من قبل وسنتحرك به فيما بعد، وأكد ان تركيز التحالف في استراتيجيتة علي عودة المسار الديمقراطي انما يعني عودة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي. وقال في حواره مع (الحرية والعدالة)، أن الرؤية الاستراتيجية التي أعلنوها موجهة إلي الشعب صاحب الحق الأصيل للخروج من الأزمة، نافيا أن يكون الرئيس مرسي علي علم بها، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس مرسي لن يتعنت أمام مصلحة الوطن حتى وإن كان هذا علي مصلحته الشخصية.. نص الحوار.. ** حالة من اللغط شهدها الشارع بعد إصدار التحالف وثيقته للرؤية الاستراتيجية الخاصة بحل الأزمة.. لماذا أصدرتموها؟ خرجت هذه الوثيقة من أجل مصر ومستقبلها وحفاظا على مقدراتها، ومحاولة لرأب الصدع بين أبنائها، وأملا في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير، ورغبة في بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، والتي تبدأ بإنهاء هذا الانقلاب العسكري الذي عصف بالثورة وانقض علي الإرادة الشعبية الديمقراطية. ** ولمن توجهون هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة والاستراتيجية موجهة لكل الشعب المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل والمستهدف من هذه الاستراتيجية للخروج من الأزمة التي نعيشها، ونتمنى من الجميع الالتفاف حولها وتحقيق ما تطرحه من أهداف. ** ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ هذه الرؤية موجودة منذ بداية الانقلاب، إن لم تكن مدونة علي الورق، إلا أنه تم الإعداد لهذه الورقة منذ فترة، وكانت جاهزة للعرض منذ أسابيع، ولكننا فضلنا عرضها علي الرأي العام بعد الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس الصامد محمد مرسي. وفي نفس الوقت هناك اتهامات للتحالف بتسيير المظاهرات دون هدف ودون رؤية، فكان من المهم الرد علي هذه الاتهامات وتوضيح أن التحالف لديه رؤية يتحرك علي أساسها، ولديه غايات استراتيجية يسير عليها. ** ولكن البعض ربط التوقيت بقرب انتهاء لجنة تعديل الدستور؟ لا علاقة للرؤية بالدستور ولجنته التي نحن نعترض عليها وعلي خارطة الطريق التي جاءت بها، والتحالف لم يأخذ قرارا بشأن التعديلات واللجنة بعد. ** وما هي الأهداف التي ترجوها من هذه الاستراتيجية؟ نحن نهدف في التحالف إلى تحقيق ما خرج له الشعب المصري من إقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة تضم كل المصريين دون إقصاء أو تهميش، والسعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في مواجهة الانقلاب علي أهدافها ومكتسباتها. كما نسعى إلي العودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، وإنهاء الانقلاب العسكري، وتحقيق الاستقرار وتجاوز حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ ثورة يناير، وتحقيق المناخ اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التي أوصلنا إليها نظام مبارك البائد، وتآمر الثورة المضادة منذ بداية الثورة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي للوصول بمصر إلى المكانة اللائقة بها . كما نؤكد على هوية مصر العربية الإسلامية بالمفهوم الحضاري الذي شارك في بنائه كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين على السواء، فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي بما يستلزم رفع يد الجيش عن السياسة والعودة لثكناته ليحمي حدود مصر ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية وأن يعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه. ** حددتم أسبوعين لقبول الحوار.. لماذا؟ الأسبوعان لضمان الجدية، ولأن التعطيل يعد نوعا من المماطلة وهو ما لا نقبله، حتى لو كان لحساب التصويت علي الدستور. ** هناك نقد للتحالف أن الاستراتيجية لم تذكر صراحة عودة د. مرسي حتى اعتبر البعض أنكم تخليتم عن الرئيس؟ هذا غير صحيح، فالاستراتيجية تحدثت عن عودة الشرعية الدستورية وعودة المسار الديموقراطي، وهذان لا يمكن أن يكونا دون عودة الدستور والرئيس مرسي، كما أن عودة المسار الديموقراطي لا يمكن أن تكون بغير الرئيس محمد مرسي، ومن ثم الحوار يمكن أن يتضمن كل خيارات عودة الرئيس سواء في المدة أو الصلاحيات، والهدف من ذلك يستهدف الصالح العام للبلاد. ** وهل يقبل الرئيس مرسي بذلك؟ سبق وأن أعلن الرئيس مرسي أن دمه فداء للشرعية، ولا أعتقد أنه سيقف حائلا أمام مصلحة مصر، فهو يضحي من أجل مصر بكل شيء حتى وإن كانت مصلحته أو أي بعد شخصي. ** وهل يعلم د. مرسي بتفاصيل هذه الوثيقة؟ لا.. نحن لم نشاور د. مرسي في هذه الوثيقة، ولكننا نعرف من هو د. مرسي والشعب في النهاية هو صاحب القرار. ** هل تتوقعون تجاوبا من الأحزاب مع هذه الرؤية والاستراتيجية؟ يجب علي الجميع أن يتحمل مسئوليته، فمن أراد الدخول في حوار جاد فأهلا وسهلا به، ومن لم يرد فليتحمل مسئولية موقفه أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، نحن لا نستجدي حوارا لأننا معنا الله وهذا الشعب العظيم الذي أبهر العالم بثورته، ولكننا نعلي مصلحة الوطن. ** ولكن هل تتوقعون أن الشعب الذي نزل علي مدار الشهور الأربعة الماضية قادر أن يتقبل حوارا سياسيا؟ الشعب المصري ناضج سياسيا ويستطيع تقبل الحل السياسي، وهو المحرك الرئيسي للشارع والثورة ويجب احترام رأيه، لأنه هو صاحب القرار والمصلحة في النهاية. ** وهل يعني طرح الحل السياسي يعني التخلي عن الحشد في الشارع؟ علي الإطلاق.. ساذج وواهم وأبله من يظن هذا. .الحشد في الشارع والثورة الشعبية مستمرة وأدوات القوة التي في أيدينا لن نتخلى عنها، لأن المظاهرات تقلق مضاجع الانقلابيين. ** ماذا تتوقعون خلال مدة الأسبوعين التي حددتموها؟ إذا كان هناك رغبة حقيقية في حوار جاد، فلتتقدم السلطة الحالية بتهيئة الأجواء وإطفاء الحرائق المشتعلة في البلاد، والإفراج عن المعتقلين وفتح القنوات ورفع القبضة الأمنية علي المظاهرات، ووقف حملات الكراهية التي يبثها الإعلام. ** وماذا إن لم يحدث هذا؟ سيستمر التحالف في فاعلياته الجماهيرية ولن نهدأ حتى دحر الانقلاب. ** ومن سيقوم بهذا الحوار؟ رؤساء الأحزاب المشكلة للتحالف. ** وما هي الأسس التي سيقوم عليها هذا الحوار؟ لتحقيق أهداف الحوار تحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة، أهمها احترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية وللتعبير عن هذه الإرادة كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير المباركة، والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها، واحترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية. كما يجب احترام حق التظاهر السلمي وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت ورفض قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب والقوانين المقيدة للحريات كافة، واحترام المعارضة ومخالفة الرأي وفي المقابل إدانة وتجريم التآمر الذي يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر، واحترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها. كما يجب التأكيد علي أن أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين شركاء في بناء حضارة هذه الأمة وأن أي تقدم أو نهضة لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة جميع أبناء الأمة وفي المقدمة منهم الشباب والمرأة، وأن جيش مصر هو نواتها الصلبة ودرعها الذي يحمي حدودها ويضمن استقرارها ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية ويشارك في تنميتها ونهضتها كمؤسسة وطنية ليست فوق الدولة، ويعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه. ** وماذا ستطالبون في الحوار؟ سنطالب بدعم ثورة الشعب رفضا للانقلاب وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف، والتأكيد علي أن أي معارضة يجب أن تكون سلمية. كما سنطالب بعدم التنازل أو التفريط أو المساومة في حقوق الشهداء والمصابين. ** وهل معني ذلك انتهاء عمل لجنة الوسطاء التي تشكلت برئاسة المستشار محمود مكي؟ بالعكس، فاللجنة ستبدأ عملها بعمل لقاءات وحوارات وتقريب لوجهات النظر بين كل الطرفين، ومحاولة إيجاد صيغة توافق وتفاهم، تمهيدا لعقد لقاءات مباشرة علي تصل إلي الحل الذي فيه مصلحة مصر. دور اللجنة مهم وحيوي وندعو الجميع إلي التواصل مع المستشار مكي. ** ومن هم أعضاء لجنة الوسطاء مع المستشار مكي؟ لم يتم اختيارهم بشكل نهائي حتى الآن، لعدم تواصل الطرف الآخر في المفاوضات غير المباشرة، وهو ما نعتبره عدم جدية في التعاطي مع الحوار. ** أفهم من كلامكم أنكم قد تجلسون علي مائدة حوار واحدة مع المجلس العسكري؟ قد يحدث هذا، ولكن من أجل كسر الانقلاب وبحث كيفية إنهاء الحكم العسكري والحفاظ على وحدة الوطن والشعب، والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة كل أبناء مصر.
