أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة المنعقدة فى اكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور نظر جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الاثبات عقدت الجلسة وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداع العادلي قفص الاتهام وأستمعت المحكمة الي طلبات عصام البطاوي محامي العادلي والذى طلب أحالة الدعوي الي لجنة ثلاثية من اساتذة الهندسة والتجارة لتقييم المركز المالي للمتهم, والاطلاع علي الافادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل . كما طالب الدفاع باجل للأطلاع علي اوراق الدعوي لكن المحكمة رفضت قائلة " احنا عاوزين نفصل في الدعوي والاطلاع متاح لكم في اي وقت " كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع وتضمن أمر الإحالة، تحقيق العادلي تلك الثروة خلال فترة عمله بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية, واكد أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه كسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا وكشفت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني