أكدّ المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض, أن ما يطلق عليه بمحاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسى جاءت بالمخالفة للقانون باعتبار الانقلاب العسكرى منعدماً, والمنعدم قانوناً ليس له اثر وبالتالى فالانقلاب ليس له أثر, مشيراً إلى أن الدستور لا يمكن تعطيله إلا بالأداة التى أنشاته وهى إراداة الجماهير ولا توجد أداة أخرى يمكنها توقيفه وتعطيله. وأكد خلال مداخلته الهاتفية على قناة القدس الفضائية: الرئيس لا يزال صاحب السلطة ولم تسقط سلطته أو شرعيته, حيث أن الاجراءات التى نص عليه الدستور بمحاكمة الرئيس لم يتم اتباعها, وفى حالة محاكمة رئيس الدولة ينبغى أن يخضع لمحاكمة خاصة ومختصة وليس محكمة عادية. واعتبر أبو هاشم, أنه فى حالة وجود دفع أثناء تلك المسرحية وفى حالة قبول أو رفض ذلك الدفع من قبل المحكمة, فإن هذا يعد ابداءً لرأى سياسى وهذا محظورا على المحاكم, كما أن هناك عقبة قانونية تحول دون الرد على هذا الدفع وبالتالى تجعل من تلك المحاكمة الهزلية مستحيلة.