كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 ، والذى يصدره البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، تراجع مصر فى ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ليحل فى المرتبة 128 بدلاً من المرتبة 108 فى العام الماضى. وأرجع التقرير تراجع مصر فى ترتيبها لعدة أسباب، منها: إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعديد من الإصلاحات، مما جعلهم يتفوقون على مصر، هذا إلى جانب المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر. وذكر التقريرأنه بالرغم من ذلك إلا أن مصر حققت أعلى معدل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، وهى مجالات بدء النشاط التجارى، التجارة عبر الحدود ، معلومات الائتمان. ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل 24 إصلاحا فى 9 مجالات اقتصادية، أسهمت بشكل كبير فى جعل مصر تحتل المرتبة 85، من حيث معدل الترتيب فى 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال. ويأتى فى مقدمة تلك المجالات بدء النشاط التجارى وأرجع التقرير ذلك إلى قيام الحكومة المصرية منذ عام 2007، بتنفيذ إصلاحات 6 مرات فى هذا المجال وكان آخرها إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة، وتبسيط نشر الإعلان الرسمى بالإضافة إلى تحسين مجمع الشباك الواحد. وجاءت التجارة عبر الحدود فى المرتبة الثانية، والتى حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83، وذلك يرجع إلى عدة قرارات اتخذت مؤخرا أسهمت فى تنشيط هذا المجال، منوها عن أن مجال الحصول على الائتمان جاء فى المرتبة الثالثة، حيث احتلت المرتبة 86 ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل 3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007، أسهم فى النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألف جنية مصرى (1390 دولار أمريكى). كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتمانى خاص جديد واعتبار من 2009 لدى المقترضين فى مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة فى مكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزى فى مصر. وأشار التقرير، إلى أن هناك بعض المجالات التى احتلت مصر فيها مراتب متدنية، وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجر أى إصلاحات فى هذا المجال، مما أسهم فى جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156، وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر فى مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
