كشفت "قناة الجزيرة الاخبارية" عن الوثائق الخاصة بالعقد المبرم بين حكومة الانقلاب العسكري الدموي بمصر وشركة "جلوفر بارك" جروب الأمريكية المختصة بالعلاقات العامة أن فترة سريان العقد مفتوحة وقد بدأت في 15 أكتوبر الجاري. ويلزم العقد سلطات الانقلاب بدفع مبلغ 250 ألف دولار شهريا بالإضافة إلى تكاليف الإعلانات والمواد الإعلامية والمشروعات التي تنفذها الشركة تنفيذا للعقد. ووقع العقد كل من السفير المصري لحكومة الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق وكارل سميث المدير التنفيذي لشركة غلوفر بارك. جدير بالذكر أن شركة "جلوفر بارك جروب"، يربط كبار مسؤوليها بعلاقات مع إسرائيل ويرأس ضابط سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وينص العقد على قيام الشركة بالترويج للسلطة الجديدة في مصر وتحسين صورتها في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك في أعقاب استطلاع للرأي أجرته الشركة نفسها مؤخرا وأظهر تراجع شعبية السلطة الحاكمة في مصر داخل الولاياتالمتحدة ب18 نقطة.
