علَّق مجلس الشيوخ الأمريكي تنفيذ طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم مساعدات قدرها 60 مليون دولار أمريكي إلى برنامج يستهدف تحفيز الاستثمار الخاص بالاقتصاد المصري المتعثر. وأفادت وكالة "أسوشياتيد برس" الأمريكية بأن أول حزمة مساعدات يقدمها أوباما لمصر بعد الانقلاب العسكري اصطدمت بعائق قوي بعدما علق "ليندسي جراهام"، العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ، تحويل 60 مليون دولار أمريكي إلى برنامج يستهدف تحفيز الاستثمار الخاص بالاقتصاد المصري المتعثر.
ورفض جراهام- وهو رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ والمشرفة على المساعدات الأجنبية- تنفيذ طلب إدارة أوباما بتقديم مساعدات قدرها 60 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الوكالة أن إدارة أوباما علقت معظم المساعدات العسكرية لمصر البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر؛ وذلك بسبب الحملة القمعية والدموية التي يشنها الجيش والشرطة على الخصوم السياسيين منذ الانقلاب العسكري، في يوليو الماضي، على الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وهو أول رئيس مصري منتخب.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم ذلك الوضع، إلا أن الإدارة الأمريكية تعهدت في الوقت ذاته بالحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع مصر، وسعت مؤخرًا إلى الحصول على موافقة الكونجرس على إرسال قدر من المساعدات.
وعن طبيعة تلك المنحة التي تم تعليقها، قالت الوكالة إنه كان من المقرر أن تذهب هذه الأموال إلى صندوق المشروعات المصرية الأمريكية، حيث يقدم الصندوق تمويلا بكلفة أقل للمستثمرين؛ بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص، وخلق أسواق أكثر تنافسية داخل الاقتصاد المصري الذي يترنح بشدة؛ جراء انهيار قطاع السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية خلال العامين ونصف العام الماضيين.
وأوضحت الوكالة أن كثيرا من أعضاء مجلس الشيوخ ينتقدون الرئيس باراك أوباما؛ لعدم وقف كافة المساعدات المقدمة إلى مصر، منذ استيلاء الجيش على السلطة، امتثالا لقانون مكافحة الانقلاب الذي يحظر تقديم مساعدات لأنظمة انقلابية. كما ينتقد هؤلاء الافتقار إلى إستراتيجية واضحة لتحقيق الاستقرار في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
من جانبه قال "كيفين بيشوب" المتحدث باسم جراهام في بيان صحفي: "علق السناتور جراهام هذه الأموال حتى يرى أن مصر تتجه نحو الديمقراطية وسيواصل تقييد المساعدات، بالإضافة إلى ذلك يعتقد أن دافعي الضرائب الأمريكيين يستحقون تفسيرا أكثر وضوحا بالنسبة لسياسة الرئيس أوباما حيال مصر".
ويرجح أن موقف جراهام يرجع لزيارته هو وزميله الجمهوري "جون ماكين" إلى مصر في أغسطس الماضي، حيث عقدا اجتماعات مع قادة الجيش المصري، بعدما طلبا تحقيق المصالحة مع القوى الإسلامية الداعمة للرئيس مرسي، وتسريع الجدول الزمني لاستعادة الديمقراطية. وقد انتهى ذلك الاجتماع بتصريح من "ماكين" بأن ما حدث انقلاب عسكري.
جدير بالذكر أن مسئولين أمريكيين أعلنوا مؤخرا تعليقا جزئيا للمساعدات، بينها عشر مروحيات أباتشي بكلفة أكثر من 500 مليون دولار، ومجموعة دبابات من طراز (إم 1 إيه1) وصواريخ هاربون المضادة للسفن. كما أوقفت الولاياتالمتحدة بالفعل تسليم أربعة مقاتلات من طراز إف-16، وألغت مناورات عسكرية ثنائية، ذلك فضلا عن تعليق مساعدات نقدية قدرها 260 مليون دولار، كانت ستقدم إلى الحكومة المصرية لحين إحرازها تقدما ملموسا، بشأن تشكيل حكومة شاملة وعقد انتخابات حرة ونزيهة.
ورغم ذلك أكدت الخارجية الأمريكية استمرار الشراكة المستمرة منذ فترة طويلة مع مصر، وأوضح المسئولون أن القرارات المتخذة بشأن المساعدات مؤقتة، مشيرين إلى أنه لا يوجد نية لدى إدارة أوبام لوقف أية برامج محددة.
