اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن المصرية باستخدام الذخيرة الحية لتفريق حشود المتظاهرين السلميين في احتفالات السادس من أكتوبر، مشددة على أن ما خلصت إليه المنظمة جاء بناء على أدلة تم جمعها من شهود عيان ومسئولين رسميين في وزارة الصحة ومتظاهرين مصابين. وقالت المنظمة في بيان لها أمس الاثنين، أن 49 متظاهر على الأقل قُتلوا وأصيب المئات في القاهرة وحدها، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة القاتلة غير المبررة. وأضافت أنه طبقا لشهود عيان ففي بعض الأحيان كانت ترتدي قوات أمن الانقلاب زيا مدنيا وتتسلح بالسكاكين والسيوف وأسلحة نارية وقاموا بالتصادم مع المتظاهرين وقتل عدد منهم. تفصيليا، قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لوقف مظاهرتين مؤيدتين للرئيس مرسي كانتا متجهتين لميدان التحرير مركز ثورة 25 يناير. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر الأحداث دموية كانت في منطقة الدقي حيث قُتل 30 متظاهرا لاستخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والبنادق والذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين كانو يحاولون الوصول لجسر يؤدي لميدان التحرير، وقال شهود عيان إن رجالا مسلحين في زي مدني هاجموا المتظاهرين وطعنوهم في بعض الأحيان بينما كانت قوات الأمن تشاهد، وطبقا للمشرحة فإن 27 من ال30 قُتلوا بالرصاص الحي بينما قُتل الثلاثة الآخرين بسبب الخرطوش. وأضافت المنظمة أن 16 متظاهرا قُتلوا قرب ميدان رمسيس بالذخيرة الحية أثناء اتجاههم لميدان التحرير، كما كان من بين المصابين طفل عمره 16 عاما أُصيب بطلقتين في الذراع والرجل اخترثته إحداهما وأصابت رجلا خلفه. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل كامل في أحداث السادس من أكتوبر؛ موضحة أنه لم يقتل أي فرد من قوات الأمن خلال هذه الأحداث. من جانبها قالت حسيبة حاج صحراوي - نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - إن قوات الأمن فشلت بوضوح في القضاء على التظاهرات السلمية المؤيدة للرئيس محمد مرسي. وأضافت صحراوي أنه رغم استخدام المتظاهرين المناصرين للرئيس محمد مرسي للحجارة والألعاب النارية وأحرقوا إطارات مطاطية، إلا أن قوات الأمن لجأت مرة أخرى لاستخدام القوة القاتلة بلا داع، و"يبدو الاستخدام المفرط للقوة قد تصبح طريقة (طبيعية) لعمل قوات الأمن المصرية بعد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب". وعن سلوك قوات الأمن المصرية قالت نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "قوات الأمن المصرية لديها سجل حافل من استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات.. تجاهل السلطات المطلق للمعايير الدولية بشأن الاستخدام المشروع للقوة يشير إلى أن انهم مستعدون لقمع أنصار مرسي بأي ثمن ". وتابعت صحراوي أن "هذا أعطى بفعالية قوات الأمن الضوء الاخضر لارتكاب انتهاكات ضد المحتجين. ولكن يجب على السلطات المصرية ضمان أن بياناتها لا تظهر المصادقة على الاستخدام المفرط للقوة، وذلك لتجنب المزيد من تراق الدماء لا داعي لها ". وعن المعتقلين، قالت المنظمة إن المئات من المتظاهرين تم اعتقالهم خلال أحداث ذكرى السادس من أكتوبر، مشددة على أنه يجب أن يتم توجيه تهم جنائية معترف بها لهم أو أن يتم إطلاق سراحهم. مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين تم حبسهم في أماكن احتجاز غير رسمية مثل معسكرات قوات مكافحة الشغب، كما تم منع المحامين والأهالي من الوصول لذويهم. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لضمان أن كل المحبوسين يستطيعون الوصول فورا لمحامين ولأقاربهم وللرعاية الطبية التي يحتاجونها.
