أقام عثمان الخطيب الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها . حملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، وأحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي . وكان البرعي قد أكد في تصريحات صحفية له أن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها.