مسلسل بيع مصر لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران وصنافير إلى الكفيل السعودى قبل سنوات، بل امتد ليشمل كافة أجزاء ومفاصل ومقدرات الدولة المصرية شرقًا وغربًا، سواء بالجملة “مناطق بأكملها” أو بالقطاعي، خاصةً بعد إتمام التعديلات الدستورية المزعومة وتنصيب الديكتاتور حاكمًا منقلبًا على مصر حتى 2030. وتتجه سلطات العسكر لبيع مصر بالقطعة، وفى هذا السياق نشرت وكالة بلومبرج تقريرا صادما عن نية دولة الانقلاب عرض محطات “كهرباء سيمينز” للبيع بعد تلقى عروض من وحدة تابعة لشركة بلاكستون وشركة إدرا الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنز. ونقلت بلومبرج عن وزير الكهرباء فى حكومة الانقلاب محمد شاكر، أن شركة زارو التابعة لبلاكستون وإدرا الماليزية أبدتا اهتماما بشراء المحطات الثلاث المملوكة للدولة، والتى تبلغ طاقاتها الإنتاجية 14.4 جيجاوات. وقال شاكر عبر الهاتف: "تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالاستحواذ على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث فيها". يشار إلى أن المحطات تكلفت نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وبنك HSBC القابضة، و KfW-IPEX Bank AG. وقال شاكر: إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة سيمنز. من جانبها قالت شركة سيمنز مصر، التي تدير ثلاث محطات مشتركة بموجب عقد مدته ثماني سنوات، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم. وحصلت شركة الكهرباء المصرية القابضة المملوكة للدولة على قرض لتمويل حوالي 85٪ من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي قدمها الكونسورتيوم المصرفي، وبدعم من ضمان سيادي. يظهر بيان ميزانية مصر 2019-20 أن الديون التي ضمنتها وزارة مالية الانقلاب كانت 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018. وكان ربع هذا المبلغ مستحقًا لشركات الكهرباء. أصول مصر العقارية هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، كان قد كشف عن بيع آخر لأجزاء من دولة مصر، رغم أن الدستور ينص في مادته 32 على أنه "لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة". كما تنصّ المادة 34 منه على أنّ "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون". وبدلا من إصدار قانون يعزّز حماية الملكية العامة، يهرع النظام الحاكم لاستغلال تلك الأملاك واستثمارها بالتأجير تارة والبيع تارات أخرى، وصولا إلى إنشاء صندوق سيادي غير خاضع للرقابة، لاستغلال ما يصفه السيسي منذ منتصف العام الماضي، ب"أصول الدولة غير المستغلة". وأشار توفيق، فى تصريحات له، إلى أن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون، موضحا أن البيع لن يتم فى شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وسيتم بيع بعضها لغرض سكني، وسيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني. وتابع أن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة، والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول. العسكر تجار منذ أن هيمن العسكر على الحكم، يبحث المنقلب السيسى عن أى مادة يبيعها من أصول مصر، من آلاف الأمتار التى باعها لولى عهد السعودية محمد بن سلمان، ووضع اللبنات الأخيرة لبيع جزيرة الوراق، مرورا ببالون اختبار بيع أرض “حديقة حيوان الجيزة” ونقلها إلى فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، وتهجير أهالى نزلة السمان، إلى الاستحواذ الكامل على قطع أراضٍ وأصول ثابتة فى برج العرب وأبو قير شرق الإسكندرية لبيعها. سبق وأن جهر وزير قطاع الأعمال العام بالأمر صراحةً، وأعلن عن أنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للإسمنت للبيع، ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة. وأضاف توفيق “مساحة أرض القومية للإسمنت 2.5 مليون متر، وستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها”. وتعتزم وزارة قطاع الأعمال طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين لتحصيل سيولة نقدية، لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير. وقال توفيق: إن “أرض القومية للإسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح”. وداعا للغزل والنسيج وزير قطاع الأعمال الانقلابي قال قبل أيام: إنه تم الاتفاق على بيع ما يقرب من 90 قطعة أرضٍ متنوعة جاهزة للبيع، من أصول شركات الغزل والنسيج. وتابع: “مساحة الأراضي المخطط الاستفادة منها التابعة لقطاع الأعمال بالكامل 19 مليون متر، سيتم طرحها على مراحل، ونحن ليس الجهة الوحيدة التى تمتلك أراضى غير مستغلة، فمثلا السكة الحديد وغيرها لديها أراض غير مستغلة، وهناك جهات حكومية عديدة تتجه للاستفادة من أصولها لتدر عائدا للدولة، فهو اتجاه دولة وليس وزارة فقط، وتم استحداث لجنة خاصة تابعة للرئاسة لتنظيم هذا الأمر”، وفق حديثه. 112 مليار دولار وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة. ومنها الأراضي المملوكة لشركات: "الحديد والصلب المصرية" (بقيمة 500 مليون جنيه)، "النصر لصناعة الكوك" و"النصر لصناعة المطروقات"، "الأهلية للإسمنت بأبو زعبل"، "المصرية للجباسات"، "القابضة للغزل والنسيج" وشركاتها في المحافظات، "القابضة للنقل البحري والبري"، "القابضة للتأمين"، "القابضة للتشييد والتعمير"، "القابضة للأدوية"، "القومية للإسمنت" (منها 800 فدان بحلوان) تحت غطاء واحد فقط هو “الصندوق السيادى” الذى دشنه العسكر قبل نحو عامين.
