حذر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من أن السجون في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي تحولت لمجمعات إعدام تحصد الأرواح، مع غياب الرعاية الطبية وتوفر بيئة تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة. وتحت عنوان “وفاة حوالي 800 معتقل في السجون المصرية منذ عام 2013″، نقل الموقع عن “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” ومقرها لندن، أن 762 شخصًا ماتوا منذ انقلاب العسكر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإهمال الطبي. وقالت جماعة حقوق الإنسان، إن 762 شخصًا قد ماتوا أثناء وجودهم في السجن، وإن 551 منهم توفوا نتيجة للإهمال الطبي. وقالت المنظمة، إن “السجون المصرية تحولت إلى مجمعات إعدام تحصد أرواح محتجزيها من خلال حرمانهم من الحق في الرعاية الطبية التي يحتاجونها، وتوفير بيئة خصبة للأمراض والأوبئة لكي تنتشر داخل مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى النظافة والتلوث والاكتظاظ”. وكشفت عن أنه “تم تسجيل 20 حالة وفاة بين المحتجزين خلال عام 2019، بما في ذلك 15 معتقلا متهمين بمعارضة النظام. وأضافت “البقية متهمون بارتكاب جرائم. قتل سبعة أشخاص في يناير واثنان في فبراير وخمسة في مارس وأربعة في أبريل واثنان في مايو”. حملة جديدة وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء حملة جديدة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر بعد أن اعتقلت السلطات اثنين من منتقدي حكومة العسكر. وقالت هيئة مراقبة الحقوق، إن اعتقال محامي حقوق العمال هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر، “أثار مخاوف من أن سلطات الانقلاب قد تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لديهم تاريخ من النشاط”. وأضافت ماجدالينا مغربي، في بيان لمنظمة العفو، “هذه الاعتقالات الأخيرة أشعلت أجواء الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتداء المتجدد من جانب سلطات العسكر على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”. وأشارت منظمة العفو إلى أن هيثم محمدين أطلق سراحه من السجن في أكتوبر، وبقي تحت المراقبة بعد خمسة أشهر من الاحتجاز بتهمة التحريض على الاحتجاجات السلمية، وفي 13 مايو، استدعته الشرطة واعتقلته “بعد اتهامه خطأً بانتهاك شروط المراقبة”، وفي اليوم التالي، ذهب ضباط الشرطة في ثياب مدنية إلى منزل أحمد ماهر أحد أبرز مؤسسي حركة 6 أبريل واعتقلوه. احتجاز تعسفي وتحت عنوان “مساعدة جماعة إرهابية”، قالت ميدل إيست آي، إنه في 16 مايو الجاري، أمرت النيابة بإعادة محمدين وماهر رهن الاحتجاز لمدة 15 يومًا بزعم “مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، على حد قول المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها. ودعت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر إلى الإفراج عن الاثنين “فورا ودون قيد أو شرط”، قائلة إن احتجازهما “تعسفي”، وإن التهم الموجهة إليهما “غامضة وليس لها أساس موثوق به”. ومنذ انقلب الجيش على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام 2013، قامت السلطات بقمع المعارضة وحظرت الاحتجاجات فعليًا، وسجنت الناشطين الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين. وتزعم سلطات الانقلاب أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
