أدانت منظمة العفو الدولية، الجمعة، توقيف سلطات الانقلاب ناشطين بارزين، معتبرة ذلك “يثير مخاوف من حملة جديدة لاستهداف المعارضة السلمية في البلاد”. جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها لندن) على موقعها الإلكتروني، عقب أيام من توقيف المحامي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق عضو حركة 6 أبريل أحمد ماهر، الإثنين والثلاثاء الماضيين، وقررت نيابة أمن الدولة اليوم حبس كلاً منهما لمدة 15 يوم على خلفية اتهامات لا أساس لها من الصحة، بعد ان قامت قوات الأمن باحتجازهم بعزلة عن العالم الخارجي. وطالبت “العفو الدولية” السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، بحسب بيان للمنظمة عبر حسابها. وأبدت المنظمة مخاوف من أن “سلطات الانقلاب ربما تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لهم تاريخ من النشاط”. وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن “الاعتقالات الأخيرة أشعلت مناخ الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الاعتداء المتجدد على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”. وطالبت مغربي السلطات المصرية ب”الكف عن مضايقة الناشطين المسالمين وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع”. كما دعت إلى “الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المعتقلين”. وقف الانتقام من جانبها دعت الحركة “المدنية الديمقراطية” إلى “تنظيم حملة واسعة النطاق تشارك فيها كافة القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع شرفاء الوطن وأنصار حقوق الإنسان، للضغط من أجل تحسين أوضاع المساجين داخل محبسهم واحترام حقوقهم الإنسانية والطبيعية”، مؤكدة أن أوضاع سجناء الرأي أصبحت شديدة الخطورة. وحول جدوى تلك الدعوة وقدرتها على التخفيف من معاناة المعتقلين، قال الباحث الحقوقي “عادل إسكندر”، إن “نظام السيسي، وللأسف الشديد، في مأمن من أي ضغط دولي حقيقي، وعلى الرغم من الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها إلا أنه يحظى بدعم سياسي من الغرب، مقابل ما يقدمه من خدمات وحماية لمصالح الغرب في منطقة الشرق الأوسط وداخل مصر، إلا أنه لم يبق أمام المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب المعتقلين سوى الضغط الشعبي وغير الرسمي والاستمرار في فضح الانتهاكات التي يمارسها النظام. مشيرا إلى أن الأنظمة الديكتاتورية، وعلى رأسها نظام السيسي، تنزعج من أي صوت يفضح انتهاكاتها، وتريد أن تمارس هذه الانتهاكات في صمت ودون أن يراجعها أحد، وبالتالي فالضغوط الشعبية والحملات المحلية والدولية تحرك المياه الراكدة، وإذا ما نجح المدافعون عن حقوق الإنسان في الوصول إلى المجالس النيابية وأعضاء البرلمانات في الغرب فإن هذه الحملات تدفع الأنظمة الغربية، وهي مضطرة، إلى الضغط بدورها على نظام السيسي للتخفيف من قمعه والتوقف عن ممارسة الانتهاكات الحقوقية الفجة حتى لا يضع تلك الحكومات في حرج أمام شعوبها وأمام البرلمانات التي تحاسبها بسبب دفاعها عن أحد أسوأ ديكتاتوريات العالم. حملات مسعورة وفي نوفمبر الماضي، ومن قبيل الاستعداد المبكر ل 25 يناير ثم الاستفتاء على ترقيعات دستور الإنقلاب رصدت “هيومن رايتس ووتش” اعتقالات بحق نشطاء وحقوقيين، وانتقدت “المنظمة” استمرار الإنقلاب في اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقالت المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن الانقلابية شنت "منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة"، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص "قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين". ووصفت “هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها، خلال أكتوبر الماضي، بأنها “تصل إلى حد الإخفاء القسري”. وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة. وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن الانقلابية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المختفين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري”. وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. أنصار الرئيس المختطف واتهمت “رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أجهزة أمن الإنقلاب بشن حملاتها على معارضي النظام منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د.محمد مرسي. وقالت إنه يوجد في السجون الآلاف من أنصار الرئيس المختطف، وصدر بحق الكثيرين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام. وحرضت سلطات الإنقلاب أذرعها الإعلامية الهجوم على المنظمتين، متهما لهما بالاعتماد على ما أسماه “مصادر غير موثقة”!، في إشارة إلى أهالي وأصدقاء المعتقلين وأبنائهم. وأسس الإنقلاب في نوفمبر الماضي أيضا “لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان”، برئاسة وزير الخارجية؛ بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الإنسان دوليا، والرد على أي ادعاءات تثار ضد النظام. وزعم المتحدث باسم الحكومة نادر سعد: إن “اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها”. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.
