أحالت حكومة الانقلاب، يوم الخميس الماضي، إلى مجلس نواب العسكر مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والذي يهدف إلى رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، وفق أحكام قانون “الإيجارات القديمة”، إلى 5 أضعاف، مع فرض زيادة سنوية 15% لمدة 4 سنوات مقبلة، إلى حين تقنين الأوضاع بين المؤجر والمستأجر. وبحسب مصادر مطلعة بمجلس نواب العسكر، فإن علي عبد العال، رئيس المجلس، من المقرر أن يحيل مشروع القانون إلى لجنة الإسكان والمرافق لدراسته، إيذانًا بطرحه للتصويت العام في جلسات البرلمان المقررة خلال مايو الجاري. وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد قضت يوم السبت الموافق 5 مايو 2018م، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية (بطلان) صدْر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن”. وهو حكم يختص بالشقق والمحال المستأجرة لأنشطة اقتصادية غير سكنية. ولم يكن هذا فقط منطوق الحكم، بل تضمن تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق “دور الانعقاد الرابع” لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ما يعني أن الحكم ألزم مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم على صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإلا فإن الحكم سيكون ساريا في اليوم التالي مباشرة من انتهاء دورة الانعقاد الجاري، و”سواء عدل مجلس النواب نص القانون أم لا فإن حكم المحكمة الدستورية سيكون ساريًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الرابع، لأنه واجب النفاذ”. مخاوف حكومية ومنذ فترة يتعمّد رئيس البرلمان تعطيل كافة محاولات لجنة الإسكان الرامية لمناقشة اقتراحات بعض النواب، بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، كونه أحد أكثر التشريعات إثارة للرأي العام، ويمس بأوضاع نحو 8 ملايين و900 ألف مستأجر يخضعون لأحكامه. ويعود التشريع إلى عام 1962، ويحتاج تعديله إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع. كان النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، قد تقدما بتعديل على القانون، مدعوما بتواقيع 115 نائبا، ينص على تحرير عقود الوحدات السكنية خلال 10 سنوات، مع إقرار زيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية تصل إلى المِثل بعد انقضاء المدة، وهو ما أعقبه تقدم عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، باقتراح تشريعي لتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر. وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حاليا، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملّاك العقارات الذين يحصلون على جنيهات قليلة شهريا من كل وحدة سكنية، بشكل لا يتناسب مع التصاعد المستمر في الأسعار، وموجات الغلاء التي تتعرض لها البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه). انعكاسات خطيرة على بنية المجتمع وتكشف أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، عن وجود 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة إيجارًا قديمُا بمصر، تمتلك محافظاتالقاهرة الكبرى منها نصيب الأسد بواقع 2 مليون وحدة. وبمقارنة هذه الإحصائيات بنظيرتها الصادرة عن ذات الجهاز عام 2006، والتي أظهرت وجود 4 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، سينتج عن الأمر فارق في عدد الوحدات المؤجرة بواقع مليون وحدة غير معلوم مصيرهم أو مصير ساكنيهم. وأسفرت منظومة الإيجار القديم عن العديد من المظالم العمرانية، يتضرر منها المؤجرون والمستأجرون على حد سواء، على النحو الذي تسير معه الأمور في وضع غير مجدٍ لأي طرف من الأطراف تترتب عليها تبعات خطيرة، أبرزها تناقص عدد السكان على مدار السنوات الأخيرة في مناطق شعبية تشتهر بزيادة عدد سكانها كمنطقة بولاق أبو العلا على سبيل المثال، وهو ما يعود إلى قرارات الحكومة في أعقاب أزمة زلزال 1992 بوقف تصاريح الترميم للمباني القديمة، وعليه تهدمت العديد من المباني بهذه المناطق. كما أن المؤجرين أو ملاك العقارات أيضًا يواجهون مظالم عمرانية لا تقل خطورتها عن تلك التي يواجهها المستأجرون، وفي مقدمتها إشكالية امتلاك عقار بقيمة سوقية مرتفعة دون أن يدر ذلك أي دخل عليه. وتتحمل الدولة بسياساتها المتعاقبة مسئولية تفاقم أزمة الإيجار القديم بمصر، من خلال تخاذلها واعتمادها على إرادة التسويف في حلها، بخلاف تحاملها على المؤجرين بتجميد ثرواتهم العقارية، وسببت أضرارًا أخرى للمستأجرين أبقتهم في مساكن غير مطابقة لأبسط المواصفات الصحية أو الاجتماعية. كما أن الحق في السكن المناسب هو وظيفة النظم والحكومات وفقًا للدساتير المصرية مثل الصحة والتعليم، لكن معظم المساكن التي تتصارع عليها الأطراف ليست ملائمة بالمرة. إزاء ذلك؛ تبقى لهذه التعديلات المرتقبة انعكاسات شديدة الخطورة على مستقبل الوضع الاجتماعي، فما لم تحقق هذه التعديلات توازنًا يضمن رد حقوق الملاك من جهة وتوفير مساكن ملائمة للمستأجرين الفقراء من جهة أخرى، فإن ذلك ينذر بعواقب وخيمة شديدة الأثر على بنية المجتمع وتماسكه.
