نفت أسرة جريدة الحرية والعدالة، صحة ادعاءات ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بشأن إغلاق مقر الجريدة يوم 29 أغسطس الماضي بدعوى أنه مقر لجماعة الإخوان المسلمين وليس للجريدة. وأضافت، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن النقيب، الذي يفترض فيه الدفاع عن الصحفيين، أجرى اتصالاته بالداخلية والنيابة وأكد نفي كليهما لعلمها بما حدث وتبرؤهما منه، ولذا قرر الذهاب بنفسه لمقر الجريدة وفتحه لعودة عمل الصحفيين منه، ثم عاد ليردد ادعاءه الجديد بأن مقر الجريدة مغلق منذ 29 أغسطس بقرار من النيابة، في تناقض صارخ. وأضاف البيان: "ألم يبلغنا السيد النقيب أنه أجرى اتصالاته بالنيابة وبالداخلية وبجهات أخرى نفوا له غلق المقر وأكدوا عدم معرفتهم بذلك؟! ثم كيف يتم مصادرة المكان ومحتوياته منذ 29 أغسطس وقرار حل جمعية الإخوان كان في 23 سبتمبر، رغم أن المقر خاص بالجريدة التى تتبع الحزب وليس الجمعية؟" وشددت أسرة الحرية والعدالة على أن المكان المذكور فى 20 شارع الملك الصالح بمنطقة المنيل بالقاهرة هو مقر الجريدة الرسمى المدون على الترويسة منذ صدورها، والمسجل لدى المجلس الأعلى للصحافة لترخيص الصدور. وتابع البيان: " المكان معلوم لدى نقابة الصحفيين فى ورق الجريدة الرسمى، ومعروف لكافة الجهات الرسمية فى الدولة، ومشهور لكل من يتعامل مع الجريدة من إعلاميين وجمهور، وقد صدرت الجريدة منه لأكثر من عام نصف، وهذا المقر مؤجر للجريدة بعقد عمل رسمى لاستخدامه كمقر للجريدة، ونسخة العقد الخاصة بالجريدة سرقت ضمن الأوراق التى سرقت من المقر". كما نفت أسرة "الحرية والعدالة" ما زعمه رشوان حول مديونية الجريدة لمؤسسة الأهرام بمبلغ 8 ملايين جنيه، مؤكدة أن المديونية أقل من 2 مليون جنيه، أغلبها نتيجة اعتقال رئيس مجلس الإدارة وعدم السماح له بالتوقيع على شيكات خاصة بحساب الجريدة لسداد المستحقات. وأشار بيان "الحرية والعدالة" إلى أن مؤسسة الأهرام تأخذ عائد توزيع الجريدة لتغطية نفقات الطباعة والتوزيع أولا بأول بعد أن اتخذت قرارا بتخفيض كمية الطباعة إلى 10 آلاف نسخة منذ 3 يوليو الماضي (يوم الانقلاب العسكري) وحتى الآن، مشيرا إلى أن ما يتوفر للجريدة من مورد مالى خاص بها تقوم بتوريده للأهرام لتقليل مديونيتها. وأهاب البيان بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين أن يدافعوا عن زملائهم بجريدة الحرية والعدالة وأن يدعموا حقهم فى العمل من مقرهم الطبيعي، لا أن يساعدوا فى الضغوط عليهم بالترويج لمعلومات مغلوطة. كما طالب البيان بمعاملة الجريدة أسوة بصحف أخرى تعرضت لاعتداء وقام مجلس النقابة بعقد اجتماعاته بمقرها واعتبرها مسألة كرامة مهنية وأخلاقية.
