مجدي حسين: - حزب الحرية والعدالة لا زال قائما ولا يجوز التعرض له ولا لجريدته ولا مقرها د.إبراهيم العناني: - الاقتحام استمرار لعملية الإقصاء ويتعارض مع مقتضيات العودة للمسار الديمقراطي د.نرمين الأزرق: - تشميع مقر الجريدة بلا سند قانوني يعد تسلطا وكبتا للحريات أكد خبراء وسياسيون أن اقتحام مقر جريدة الحرية والعدالة هو كسر للقواعد القانونية وكبت للحريات، فحزب الحرية والعدالة حزب قانوني قائم ولم يُحل ولا يجوز التعرض له أو لجريدته أو مقرها، كما أن الحزب له كيان قانوني مستقل، محذرين من هذه الإجراءات القمعية التي تعد استمرارية لما تتبعه سلطة الانقلاب من حلول أمنية وعملية إقصاء للمعارضة، بما يكشف تناقضات خطاب السلطة بين الداخل والخارج، ما اعتبروه أمرا يتعارض مع ما يجب أن تكون عليه الأمور من العودة للمسار الديمقراطي والشرعي والقانوني. فمن جانبه أكد - مجدي حسين- رئيس حزب العمل الجديد: أن اقتحام مقر جريدة الحرية والعدالة هو تكسير لكل القواعد القانونية بالبلاد وهذا أخطر ما تتعرض له مصر، فهذا الاقتحام انتهاك وقتل للقانون، فغياب الضوابط القانونية مؤشر خطير ودخول في مرحلة همجية من استخدام القوة لتنفيذ أغراض سياسية تكرس للهيمنة الديكتاتورية. وتابع "حسين" –في تصريحات خاصة- أن حزب الحرية والعدالة قائم حتى هذه اللحظة ولم يتم حله، وله مركز قانوني هو و جريدته، والحزب هو تنظيم مستقل مرخص له من لجنة شئون الأحزاب؛ وبالتالي لا يمكن التعرض له ولا للصحيفة ولا لمقرها، وخلاف ذلك هي تصرفات غير قانونية واستبدادية ولا علاقة لها بالقانون. وأشار "حسين" إلى أن الحزب لا علاقة له بالجمعية فالحزب كيان قانوني مستقل، مضيفا أن الجمعية نفسها لم تحل بعد والحكم الصادر بشأنها صدر من جهة غير مختصة. وأكد أن الشعب ذاق طعم الحرية ولن يفرط فيها، مذكرا بالعديد من الصحف المعارضة التي تم قمعها من قبل مثل مجلة "الدعوة" في السادات، وجريدة "الموقف العربي" الناصرية، و"صوت العرب"، وغير ذلك في إطار سلسلة طويلة من الهيمنة والاضطهاد؛ لأن الديكتاتورية عادة لا تستقيم مع حريات الصحافة. وأردف "حسين" أن تاريخ الصحافة يكشف كيف قمعت السلطة الصحف المعارضة مدللا بتجربة جريدة الشعب التي أنصفها مجلس الدولة عدة مرات أمام الحكومة، فعندما كانت تذهب القضية للقضاء الإداري كان يحكم لصالح الجريدة، ومع ذلك لم تعود الجريدة للصدور إلا عقب ثورة يناير. بلا سند قانوني وفي السياق نفسه ومن جانبه رأى د.إبراهيم العناني –أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة عين شمس- أن اقتحام مقر جريدة الحرية والعدالة إنما يكرس لاستمرار عملية الإقصاء والتي هي ليست في صالح المسار الديمقراطي الذي ننشده، فهي ممارسات لابد من وقفها حتى يمكننا أن نتوجه نحو المصالحة الوطنية بمشاركة جميع الأطراف، لأن عملية الإقصاء تتعارض مع أي توجه ديمقراطي، وتُفقد الثقة في جدية المسار الذي تدعيه أو تحاول إظهاره السلطة القائمة أمام المجتمع الدولي. وأضاف "العناني" ل"الحرية والعدالة" أنه إذا أردنا تحقيق توافق ومصداقية بين ما يحدث بالداخل وما يعلن بالخارج فلابد من التوقف عن مثل هذه الإجراءات التي تتنافى مع القانون وتتعارض مع مقتضيات المصالحة الشاملة والعودة للمسار الشرعي والقانوني. واعتبر "العناني" أن اقتحام الجريدة يأتي ضمن تصرفات سلبية لها انعكاسات سلبية تثير حالة من التشكيك وعدم الثقة في المواقف والخطابات التي تقولها السلطة في الوقت الحالي. وفي السياق نفسه أكدت -د.نرمين الأزرق- أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن العديد من الصحف عانت الإغلاق في ظل السياسات القمعية وقمع الحريات منها جريدة "الشعب" التي أغلقت أكثر من مرة في حين صدر لصالحها أحكام قضائية واستمرت فترة طويلة لا تصدر، كذلك جريدة "آفاق عربية" تعرضت للقمع، مؤكدة أن أي تضييق إن لم يكن بناء على تطبيق لنص قانوني يعتبر قمع وتسلط وكبت للحريات، وما نشهده الآن من تشميع لمقر"جريدة الحرية والعدالة" إن لم يكن تطبيق لنص بالتشريعات الحاكمة المعلنة والقانونية يعد أيضا استمرارا لكبت الحريات.
