قال الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة الخمسين ل"تخريب الدستور": إن الحزب ملتزم بما تم الاتفاق بشأنه أثناء الجمعية التأسيسية الماضية وتوافقت عليه كل القوى السياسية في حينها، كاشفا أن الحزب ليس لديه مانع حول التفاوض على وضعية المادة الثانية من الدستور والخاصة بهوية الدولة. موضحا أن التفاوض يدور حول ثلاث مقتراحات لحل مشكلة المادة الثانية، وهي حذف كلمة مبادئ أو وجود تفسير لها أو استبدالها بلفظ آخر يمكن النقاش حوله، رافضا الإفصاح عن طبيعة هذا اللفظ المقترح. وأوضح منصور في تصريحات صحفية على هامش حضوره أول اجتماع بالخمسين، أن القوى السياسية وقعت على اتفاق بشأن المواد 2 و3 و4 و129، ونحن الآن نطالب فقط بتنفيذ ما تم التوافق بشأنه سابقا. وشدد منصور على أن حزب النور لديه رؤية لجميع مواد الدستور، ليس فقط فيما يتعلق بالمادة 219 برغم أهميتها، معتبرا أنه من الظلم أن تنحصر كل اهتمامات الحزب في هذه المادة فقط. وكشف منصور عن إعداد الحزب لتصور كامل فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور، سيقوم بعرضه على على اللجنة في جلساتها القادمة. وشدد على أنه قادم مع زميله المهندس صلاح عبد المقصود العضو الاحتياطي باللجنة للتعاون لإخراج دستور يليق بالمصريين ولا يخالف الشريعة الإسلامية بالتعاون مع باقي الأعضاء -على حد قوله.