تقدم متشيعون مصريون بطلبات رسمية لحكومة الانقلاب للموافقة لهم على إنشاء دور عبادة خاص بهم فى عدد من المحافظات، انطلاقًا من تعديل المادة الثالثة من الدستور من قِبل لجنة "الخمسين"، والتي أقرت باستبدال فقرة "المسيحيين واليهود" ب"غير المسلمين"، ليصبح نص المادة "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية, وعلمت "الحرية والعدالة" من مصادر مطلعة أن هناك توقعات كبيرة بقبول تلك الطلبات بإنشاء دور عبادة خاصة بالطائفة الشيعية بالجيزة ومحافظات الصعيد, فى ظل رغبة النظام الانقلابي في احتواء كافة القوى والطوائف المعادية للإسلام خاصة بعد تعديل المادة الثالثة في دستور 2012 لفرض هيمنتها علي الشعب المصري. وهو ما أكد عليه أحمد راسم النفيس الناشط الشيعي، حيث زعم أن دستور 2012 المعطل تم وضع فيه مواد مقيدة للشيعة وغيرهم، متهمًا جماعة "الإخوان المسلمين" بأنها كانت تسعى لتأسيس دولة دينية كاملة، حسب قوله. الجدير بالذكر أن وجود أعضاء ممثلين "لحزب النور" السلفي ضمن لجنة ال50 لتعديل مواد الدستور المعطل من قبل سلطات الإنقلاب المغتصبة للشرعية لم تحول دون تغيير المادة الثالثة وكذلك المادة 219 المفسرة لقواعد الشريعة الإسلامية , وبالتالي يكون "الشيعة" قادمون رغم أنف قادة "النور" شركاء خارطة طريق العسكر.