أعلنت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية، اليوم الأربعاء، أن القاهرة تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار. ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، لم تذكر اسمه، قوله، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة… وأوضح المصدر أن مصر تسلمت الدفعة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار، مساء أمس الثلاثاء، بعد موافقة المجلس التنفيذي ل”النقد الدولي”. والإثنين، أعلنت مصر موافقة صندوق النقد الدولي على منحها ملياري دولار، تمثل الشريحة الخامسة من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار. وبعد استلام الدفعة الخامسة، تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار. كان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في يونيو 2019، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض البالغة ملياري دولار أيضا. وهو ما سيحمل معه زيادات جنونية فى اسعار السلع والخدمات التي ستتضاعف بنسب جنونية، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي اجبر مصر على تحريك قيمة الجنيه امام الدولار عقب فترة ثبات طويلة، حيث تحرك الجنية أمام الدولار صاعدا ثم عاد الدولار ليرتفع مجددا، بفعل عدم دخول استثمارات مباشرة للسوق المصري. الدين الخارجي كما وافقت حكومة السيسي على تحريك أسعار الوقود وفق السعر العالمي، وهو ما تم اقراره في نهاية ديسمبر 2018، مع تثبيت مرحلي لمدة ثلاثة شهور، ما سيؤدى الى تصاعد الاسعار نهاية مارس القادم، ويشترط الصندوق رفع الدعم نهائيا عن جميع السلع الاساسية، وهو ما يعني وصول معدلات لفقر لمستويات قياسية. وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. وكشف تقرير للبنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 بقيمة 486.8 مليون دولار، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018. وقال تقرير شهر يناير الذي أصدره البنك المركزي، أمس الثلاثاء، إن إجمالي الدين الخارجي سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 92.6 مليار دولار عن الربع الأخير من العام المالي الماضي 2017-2018. ويحذر مراقبون من توسع حكومة السيسي في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر. وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ هيمنة "عبدالفتاح السيسي" على السلطة منتصف 2014، كما شهد الدين الخارجي زيادة مطردة منذ قرار تعويم العملة المحلية؛ حيث كان 67.322 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، ليزيد إلى نحو 23.8 مليار دولار خلال أقل من عامين. وكان إجمالي الدين الخارجي قد ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% مقارنة بالعام المالي 2016-2017. سندات دولية وذكر التقرير أن أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2018 بلغت نحو 2.2 مليار دولار، والتي تشمل أقساطا مسددة بنحو 1.4 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بنحو 0.8 مليار دولار. ورغم تحذيرات المراقبين، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن القاهرة تعتزم البدء في برنامج طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 مليارات و7 مليارات دولار خلال الفترة بين فبراير ومارس المقبل. فيما أكد البنك المركزى أمس الثلاثاء ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولار، مقابل 771.2 دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وأضاف بيان المركزي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 15.2 بالمائة على أساس سنوي، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019. الربع الأول وبالأرقام، قال البنك المركزي: إن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، مما أوصله إجماليًّا إلى 93.130 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بعد أن كان 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الماضي 2017/2018. ووفق بيان البنك المركزى، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة المقابلة من العام المالى الماضي. وأدى ذلك إلى صعود إجمالي أعباء الدين الخارجي (أقساط وفوائد) إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة في العام المالي الماضي.
