كشفت كواليس المعركة التي تخوضها نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المزمع الاقتراع عليها خلال مارس القادم، بوادر أزمة بدأت تلوح في الأفق، بعد إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نيته الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، الذي كان يشغله حتى عام 2015، في الوقت الذي تقدم عدد من الصحفيين المؤيدين للنقيب الحالي عبد المحسن سلامة بمذكرة إيضاح لمجلس نقابة الصحفيين، تطالب بالتحقيق في ترشح ضياء رشوان رغم وجوده في منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (درجة وزير)، معتبرين أن ترشح رشوان مخالف للقانون، بحسب ما جاء في مذكرتهم. وطالب أصحاب المذكرة التي تم تقديمها لمجلس نقابة الصحفيين بنقل ضياء رشوان من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، واتخاذ اللازم وفق مواد قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، خاصة أنه مُعين بهيئة الاستعلامات ويمارس عملا حكوميا مثله في ذلك مثل أسامة هيكل وحلمي النمنم وصلاح عبد المقصود. واحتدم الصراع الانتخابي مبكرًا بعد إعلان رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رسميا، أنه سيترشح مجددًا خلال أيام للمنصب، بالإضافة إلى إعلان كل من رفعت رشاد ومحمد البرغوثي ترشحهما على المنصب ذاته. جدول غير المشتغلين وقالت مصادر بمجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن أعضاء بالمجلس ينتوون نقل “رشوان” لجدول غير المشتغلين، خاصة أنه يعمل حاليًا رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات ولا يتقاضى راتبًا ثابتًا من مؤسسته التي يعمل بها في الأساس وهي صحيفة “الأهرام” في الوقت الذي هاجم رشوان هذا الرأي وأكد أنه صحفي قبل أي شيء وليس من حق أحد إنكار هذا الأمر وطمس تاريخه الصحفي. وقال حاتم زكريا: إن مجلس النقابة يبحث خلال اجتماعه القادم، الطلبات المقدمة له والتي تطالب بنقل “رشوان” لجدول غير المشتغلين، مضيفًا: “رأيي الشخصي أن موقف رشوان سليم قانونيا فهو ما زال عضوا عاملا ومن حقه الترشح لمنصب نقيب الصحفيين”. وتنص المادة 6 بند (أ) من قانون رقم 76 لسنة 1970 المعروف بقانون نقابة الصحفيين، على أن الصحفي الذي يعتبر مشتغلا هو: “من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى”. كما نصت المادة 20 من القانون ذاته، أن “لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ويعلن بهذا الطلب وله أن يبدي دفاعه أمام اللجنة المذكورة”. الهيئة العامة للاستعلامات وأوضح مصدر بمجلس النقابة، في تصريحات صحفية، أن رشوان حاليًا “مُعيّن” رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، وبالتالي فهو مُعين في جهة حكومية غير صحفية، ولا يجوز استمراره في جداول المشتغلين بالنقابة، ومن ثم – وفقًا للقانون- لا يحق له الترشح نقيبًا للصحفيين. إلا أن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اعتبر أن محاولات إقصائه من انتخابات النقابة بداعي أنه ليس صحفيًا “كلام عارٍ من الصحة”، ولا يحق لأحد أن يطمس تاريخه الصحفي والمهني وكونه نقيبًا سابقًا للصحفيين. وأوضح رشوان في تصريحاته، أن محاولات اللعب ضده باستخدام قانون النقابة “إقصائية” ويتم استخدامها فقط في الوقت الحالي لإبعاده عن الانتخابات، لافتا إلى أن وضعه القانوني سليم لأنه لم يستقل من مؤسسة الأهرام لكنه “مُعار” بقرار موقع من عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة الأهرام نفسه، ومن ثم لا يجوز لمن وقّع قرار إعارته لجهة حكومية بقرار جمهوري أن يتخذ قرارًا آخر بأنني لست صحفيًا ولا أعمل بمؤسسة الأهرام. وأضاف رشوان، أنه سيعلن قراره بشأن الترشح للانتخابات خلال ساعات بعد الانتهاء من دراسة ملفات النقابة الحالية والتي تعاني من كثير من المشاكل، خاصة وأنه لا يهمه يوم الانتخابات بقدر ما يهمه اليوم التالي له. وأشار إلى أن التاريخ النقابي به نقيبان شغلا مناصب وزارية، هما عبدالمنعم الصاوي من عام 77 حتى 1978، ومن قبله يوسف السباعي من عام 1973 حتى عام 1975، مضيفًا: “لا يليق بنقابة الصحفيين أن تتحدث عن إنكار نسب ضياء رشوان للصحافة المصرية، هذا عيب، فأنا من وضعت مواد الصحافة في الدستور، الناس نسيت ولّا إيه! وما يحدث هو عدم فهم لقانون النقابة وألاعيب تشبه انتخابات المجالس المحلية للقرى”. ضربة كبيرة رد رشوان لم يقتصر على التصريحات الصحفية، ولكن كان له رد أقوى داخل مؤسسة الأهرام التي يرأسها سلامة نفسه. وفي هذا السياق، قال عضو المجلس إن توزيع حصص أرباح العام 2018 كان معلقًا من قبل مجلس الوزراء ولم يصرف للعاملين والصحفيين والإداريين في الأهرام في التوقيت الطبيعي، آخر ديسمبر الماضي، إلا أن رشوان، وبصفته عضو الهيئة الوطنية للصحافة، توصل لاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء بصرف 9 أشهر من الأرباح الآن، وصرف الأشهر الثلاثة المتبقية مع بدء ميزانية العام المالي الجديد في يوليو المقبل. وقال صحفي في مؤسسة الأهرام، طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطوة الأخيرة التي حققها رشوان بتوزيع الأرباح شكّلت ضربة كبيرة لموقف سلامة داخل مؤسسته، أضيفت إلى الاتجاه العام في الأهرام، الذي لم يكن في صالح سلامة من الأساس، لاعتقاد الصحفيين بالمؤسسة أنه لم يحقق أي من وعوده الانتخابية ولم يتخذ أية مواقف تذكر تجاه قضايا الصحفيين، خاصة الخدمات المقدمة لهم. وتعهد سلامة قبيل الانتخابات الماضية قبل عامين بالعمل على إلغاء حبس الصحفيين، وإنشاء أكاديمية تعليمية، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتطبيق دمغة مالية على الإعلانات الصحفية لصالح النقابة ما يحقق استقلالها المالي عن الحكومة، وهي التعهدات التي لم تشهد أي تقدم يذكر. تيار الاستقلال من جهة أخرى، لم يحسم تيار الاستقلال النقابي الترشح على مقعد النقيب، حيث يضم التيار صحفيين يساريين وناصريين ومعارضين، وقدم عددا من النقباء وأعضاء المجلس في أوقات سابقة مثل النقيبين السابقين يحيى قلاش وجلال عارف. وعلمت “الحرية والعدالة” من مصادر مقربة من يحيى قلاش أنه لا ينتوي الترشح رسميا لمنصب النقيب، نظرا لحسم المنصب للمرشح الذي ترضى عنه حكومة الانقلاب في الوقت الحالي. ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا خلال أيام لوضع الإجراءات اللازمة وخريطة الانتخابات، وإعلان فتح باب الترشح، فى 9 فبراير، وسيتم إعلان كشوف المرشحين عقب غلق باب الترشح ثم فتح باب تلقى الطعون والتنازلات، ثم إعلان الكشوف النهائية، لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية طبقا للائحة في الجمعة الأولى من شهر مارس والتي تتوافق مع يوم 1 مارس المقبل. ويشترط حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين + 1 لاكتمال النصاب في المرة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد في 15 مارس، ويشترط حضور 25% فقط وفى حال عدم اكتمالها تعقد فى المرة الثالثة بأى عدد. وتمكن سلامة منذ فوزه بمقعد النقيب من زيادة بدل التكنولوجيا بمقدار 300 جنيه، وتأسيس مركز للتدريب المهني، كما قال إنه سيوقع بروتوكولًا مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة القادمة لإنشاء مستشفى خاص بالصحفيين في مدينة 6 أكتوبر. وسبق لكل من سلامة ورشوان التنافس على مقعد النقيب في مارس 2013، في الانتخابات التي حسمها رشوان ب1280 صوتًا مقابل 1015 صوتًا لسلامة. كما سبق لرشوان الترشح عام 2009 في الانتخابات التي حسمها النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد.
