تطورات خطيرة في أزمة تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده بإسطنبول التركية بطريقة وحشية وإذابة جثته بمواد كيمياوية بعد تقطيعها بالمنشار؛ حيث بدأت السعودية في الدفاع عن ولي ومعاقبة الدول الأوروبية على مواقفها من الأزمة؛ حيث كشفت صحيفة La Tribune الفرنسية عن تجميد وزارة دفاع الانقلاب بمصر صفقة شراء 4 فرقاطات حربية ألمانية استجابة لطلب السعودية. وتنقل الصحيفة الفرنسية عن مصادر المانية أن تجميد الاتفاق بسرعة بعد التوقيع عليه من قِبل كل من وزارة الدفاع المصرية ومجموعة TKMS الألمانية، الذي يقتضي تسليم مصر أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200؛ حيث تبلغ قيمة العقد حوالي مليارَي يورو. شمل الاتفاق في البداية تسليم سفينتين حربيتين تم صنعهما في ألمانيا، ولكن تم تسليم أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200، واحدة منها تم تصنيعها في مصر. وحول أسباب تجميد الصفقة، توضح الصحيفة الفرنسية أن هذا التجميد يعود إلى السعودية، التي تمول أغلب صفقات مصر في مجال التسليح؛ حيث من المرجح أن تكون المملكة قد اعترضت على إتمام هذه الصفقة العسكرية البحرية الألمانية، فمن دون تمويل سعودي لن تستطيع القاهرة إتمام شراء الأربع فرقاطات من نوع Meko A200؛ حيث ستصبح مصر بذلك ضحية للتوتر الذي ساد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبرلين. فالنظام السعودي لم يرق له موقف الدبلوماسية الألمانية من قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي فقد اتخذت ألمانيا قرارًا بتجميد تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للمملكة وإعادة النظر في التراخيص التي تم الاتفاق عليها خاصة تلك المتعلقة بالطائرات ناقلة الوقود من نوع Airbus A330 MRTT، والطائرات الحربية من نوع Typhoon، بالإضافة إلى زوارق دوريات صنع شركة Lürssen الألمانية. من جهتها، صرحت أنجيلا ميركل يوم 22 أكتوبر خلال اجتماع عقدته في مدينة أورتنبرغ، بأنه “يجب علينا توضيح مجموعة من المسائل. وإلى أن يتم ذلك، أؤكد لكم أنه لن يتم إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية”، وأضافت ميركل يوم 26 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في براغ، أنه “من الضروري توضيح ما حدث، وإلا لن نسلم أية أسلحة للسعودية”. وأجبر وزير الشئون الخارجية الألماني وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هايكو ماس، الذي يلقب بملك التطبيع مع الرياض، على تأييد موقف المستشارة الألمانية طالما لم تتضح بعد الظروف الحقيقية وراء وفاة خاشقجي، ويوم 20 أكتوبر، صرح ماس لقناة ARD الألمانية بقوله: “لا أستطيع أن أتصور أن هناك من يوافق على إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية داخل الحكومة الألمانية”. وفي أعقاب تفجر أزمة خاشقجي، قررت الحكومة الألمانية عدم احترام عقدها والذي يقتضي بموجبه حظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع في حرب اليمن، وقد جاء في العقد: “لن نوافق على تصدير الأسلحة إلى هذه البلدان طالما أنهم يشاركون بشكل مباشر في الحرب اليمنية”. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أصبحت السعودية ثالث بلد مستورد من ألمانيا، بعد الجزائر والولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، زود المصنعون الألمان المملكة بمعدات عسكرية قدرت قيمتها بنحو 162 مليون يورو، شملت معظمها زوارق دورية من صنع لورسن (38.9 ٪ من المبلغ الإجمالي). ويدل هذا الأمر على عدم احترام اتفاق التحالف بشأن تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتناحرة في اليمن. وفي استطلاع رأي نشرته صحيفة «Die Welt» الألمانية اليومية في 24 أكتوبر، عبّر 65٪ من الألمان عن أنهم مقتنعون بأن على بلادهم وقف التعاملات التجارية مع السعودية.
