أجلت محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نظر قضية جزيرة القرصاية لجلسة 8 أكتوبر المقبل، والمرفوعة ضد قائد الانقلابين عبد الفتاح السيسي، والتي تطالب بسحب أفراد القوات المسلحة من الجزيرة، وذلك لعدم إطلاع وزارة الدفاع والهيئات الحكومية، طرف النزاع، على تقرير هيئة مفوضي الدولة. كان 26 من أهالي القرصاية، الواقعة في محافظة الجيزة، خضعوا لمحاكمات عسكرية بينهم 25 حضوريًا، على خلفية اتهامهم بالتحريض والتعدي على أفراد وممتلكات القوات المسلحة، في اشتباكات وقعت في نوفمبر الماضي بينهم وبين جنود القوات المسلحة. ووجهت المحكمة للأهالى تهمة الاعتداء على قوات الجيش بسبب استيلاء قوات الجيش على 25 فدانا من أراضى الجزيرة رغم حصول الأهالى على حكم فى عام 2007 بأحقية الأهالى فى أرض الجزيرة. كانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا مهما أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة من جزيرة القرصاية، وبإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة.