تراجع حزب “نداء تونس”، الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى المركز الثالث كقوة سياسية داخل البرلمان التونسي، وذلك على خلفية الانقسامات الحادة التي أفضت إلى انشقاقات متتابعة كان آخرها استقالة خمسة نواب جدد، مقابل صعود كتلة “الائتلاف الوطني” المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأعلن خمسة نواب استقالتهم من كتلة حزب “نداء تونس” أخيراً، وهم ابتسام الجبابلي ولطفي علي وعبير العبدلي واسماعيل بن محمود وأسماء أبو الهناء، دون إعلانهم بشكل رسمي الالتحاق بكتلة ا”لائتلاف الوطني” التي باتت حاضنة المستقيلين والمنسلخين من كتلة “النداء”. وباستقالة هذه الدفعة من أعضاء كتلة “نداء تونس” يرجح أن ينخفض عدد أعضائها إلى 42 عضوا إلى المرتبة الثالثة بعد كتلة “الائتلاف الوطني” ب43 عضواً هذا دون اعتبار التحاق المستقيلين بصفوف الأخيرة، بما يرجح صعودها إلى 48 نائبا لتصبح كتلة داعمي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الثانية عددياً بعد كتلة حزب حركة “النهضة” متصدر المشهد البرلماني ب68 عضوا. واختلفت تعليلات المستقيلين ولكنها تدور جميعها في فلك رفض إدارة نجل الرئيس حافظ قائد السبسي لشؤون الحزب حتى بلغ الأمر بدعوته صراحة من النائبة أنس الحطاب المتحدثة الرسمية باسم الحزب للاستقالة والابتعاد عن الإدارة التنفيذية للحزب، مؤكّدة أن هذا الأمر بات طلبا ملحا من القواعد قبل القيادات والنواب الذين اعتبروا أن السبسي الابن هو سبب تفتت الحزب والاستقالات من الكتلة. وعقدت كتلة النداء صباح اليوم السبت اجتماعا عاجلا أسفر عن إجماع بين الحاضرين على ضرروة تغيير القيادة وإبعاد حافظ السبسي نجل الرئيس عن قيادة الحزب، فيما تباينت مواقف النواب حيال الموقف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ما أدى إلى تأجيل هذا الملف لاجتماع المجلس التنفيذي للحزب. السبسي وإقالة رئيس الحكومة في السياق ذاته، تواترت التسريبات، في الأيام الأخيرة، حول إمكانية قيام الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بتفعيل الفصل 99 من الدستور لحلّ الأزمة السياسية، وإسقاط الحكومة، التي يرأسها يوسف الشاهد، الرافض للاستقالة والتوجه للبرلمان لتجديد الثقة، والمتصارع مع السبسي ومع نجله مدير حزب نداء تونس حافظ. وبحسب مصادر مطلعة فإن السبسي قد يكون طرح هذه الفرضية الدستورية على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في اجتماعهما في قصر الرئاسة بقرطاج، الخميس الماضي. وأعاد الغنوشي التأكيد إثر اللقاء على تمسك حزبه باستقرار البلاد، أي تواصل عمل الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد، وكأنه يجيب على أسئلة السبسي بطريقة غير مباشرة. غير أن هذه الفرضية الدستورية ستدفع “النهضة” وغيرها إلى التفكير مليا في تداعياتها الكبيرة وربما طرح أسئلة جديدة قد تغيّر المواقف القديمة. ويقود هذا الفصل، الذي رفض السبسي تفعيله حتى الآن، برغم الدعوات المتكررة لذلك من شخصيات وأحزاب سياسية، إلى ثلاث فرضيات خطيرة، إقالة الحكومة أو حل البرلمان أو استقالة الرئيس، وهو ما يعني بعثرة كل الأوراق وإرباك الأحزاب ومؤسسات الدولة، بما يقود إلى تهديدات حقيقية للمسار الديمقراطي برمته. ورغم أن العارفين بالسبسي يؤكدون أنه لن يُقبل على مغامرة دستورية وسياسية كبيرة غير محسوبة العواقب بهذا الشكل. إلا أن طرحه هذه الفرضية صراحة قد يكون الهدف منه دفع الأحزاب، خصوصا “النهضة”، إلى إعادة حساباتها والتفكير جدياً في تكلفة دعمها للشاهد وتفضيلها له على حساب التوافق التاريخي مع السبسي، خصوصاً وأن نفس اليوم، الخميس، شهد إعلاناً للاتحاد العام التونسي للشغل عن إضرابين عامين في القطاع العمومي خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن الداعين لإبعاد الشاهد قد حزموا أمرهم وأشهروا الأسلحة الثقيلة، ويستعدون للمواجهة المباشرة بعد أشهر من محاولة حلحلة الأزمة وديا. ويبدو هذا السيناريو الدستوري مخيفاً جداً، لأنه مع دعم حركة النهضة للشاهد، وكتلته الجديدة، الائتلاف الوطني، فإن تحصيل 109 أصوات في البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة مسألة في غاية الصعوبة؛ ما يجعل من مسئولية “النهضة” مسئولية مركزية، وهو ما يبدو هدفاً للسبسي، بتحميلها وزر هذا الوضع وتداعياته الممكنة على الأوضاع السياسية، خصوصا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للغاية، وسط مراقبة شديدة للمانحين، المترددين بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس. وإذا صحت نوايا السبسي بتفعيل الفصل 99، فإنه يطرح أسئلة مصيرية على كل الأحزاب والمنظمات التونسية، حول استعدادها لمرحلة فراغ في الحكم في حالة استقالة الرئيس، وتعطيل للدولة في حالة توجهه مرتين إلى البرلمان، وحول استعدادها لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وكلها أسئلة تقود إلى قضية واحدة تتعلق بالأولويات الاستراتيجية، أيهما أهم: استكمال المسار الانتقالي أم تواصل الحكومة وتقاطع طموحات 2019؟ فهل ينوي الرئيس التونسي حقاً طرح هذه الفرضيات أم أنها مجرد إرباك وتخويف لمنافسيه؟
