دانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان أحكام الإعدام والسجن الصادرة اليوم بالقضية الهزلية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر المعروفة إعلاميا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة. وطالبت بإعادة محاكمة الوارد أسماؤهم في القضية والتي تضم 739 بريئا في ظل أوضاع قانونية صحيحة وفق القواعد والمواثيق الدولية. كما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام في القضية، وطالب بإلغائها، مؤكدا افتقار القضية لشروط تحقق العدالة، لكون المحكمة ذات طبيعة خاصة، ولنظرها قضية ذات طابع سياسي. كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت اليوم السبت، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية "فض اعتصام رابعة"، من بين 739 من مناهضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها؛ منها تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، القتل والشروع في القتل، حيازة أسلحة بدون ترخيص، البلطجة. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد على معتقلين آخرين في القضية. وقضت أيضا المحكمة ضد 374 معتقلا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل. شاهد لحظة النطق بالحكم:
#عاجل لحظة الحكم بالإعدام على 75 معتقل في قضية #فض_رابعة #عاجل لحظة الحكم بالإعدام على 75 معتقل في قضية #فض_رابعة Gepostet von أخبار مكملين – Mekameleen News am Samstag, 8. September 2018
