طالبت شبكة قنوات الجزيرة سلطات الانقلاب في مصر بالكشف عن مصير مراسلها بالقاهرة عبد الله الشامي، والمصور في قناة الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، خاصة بعد مقتل عدد من السجناء المناهضين للانقلاب العسكري أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل، وهو السجن ذاته الذي نقل إليه المراسل أمس. وقالت الشبكة إنها تحمّل السلطات المصرية مسؤولية حياة مراسلها عبد الله الشامي والمصور محمد بدر وضمان سلامتهما، كما تدعوها إلى الإفراج عنهما فورا، وتمكين الإعلاميين من القيام بواجبهم في نقل الحدث والوصول إلى المعلومة. وأشارت إلى أنه تم تمديد حبس عبد الله الشامي دون أن توجه إليه أي تهمة، وكان الشامي اعتقل الأربعاء الماضي بينما كان يغطي مغادرة آخر المعتصمين ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عقب اقتحامه من قوات الأمن. وبالإضافة إلى عبد الله الشامي، تعتقل سلطات الانقلاب منذ أكثر من شهر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، الذي جددت النيابة العامة مؤخرا حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. واعتقل الزميل محمد بدر أثناء تغطيته مظاهرات واشتباكات ميدان رمسيس في القاهرة بتاريخ 16 يوليو ولا يزال معتقلا حتى الآن. يشار إلى أن صحفيين آخرين اعتقلوا خلال الأحداث الدامية الأخيرة التي قتل فيها مئات المعتصمين والمتظاهرين المصريين. وتشن سلطات الانقلاب ووسائل إعلامها حملة شعواء على الجزيرة، وقالت السلطات أمس إنها ستراجع "شرعية وقانونية" وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد، في ما يبدو تمهيدا لمنعها من العمل. جدير بالذكر أن مكتب الجزيرة تعرض عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي للاقتحام من قوات الأمن التي صادرت كل معدات البث فيه، ولا تزال تلك المعدات محجوزة حتى الآن. وتهاجم سلطات الانقلاب ووسائل الإعلام المحلية المؤيدة للانقلاب شبكة الجزيرة بحجة مخالفتها القواعد المهنية، وهو الموقف الذي عبر عنه مؤخرا وزير الخارجية نبيل فهمي. كما يشار إلى أن الأمن المصري اعتقل خلال الأحداث الدامية الأخيرة مراسل تلفزيون "تي آر تي" التركي الرسمي متين توران الذي ما يزال قيد الاحتجاز. وكانت سلكات الانقلاب اعتقلت أيضا مراسلة أنباء الأناضول التركية هبة زكريا في الأحداث الأخيرة ثم أفرجت عنها. وقتل مراسل شبكة سكاي نيوز البريطانية مايك دين أثناء أعمال القتل التي رافقت اقتحام ميداني رابعة والنهضة، كما قتل صحفيون ومصورون يعملون لحساب مواقع إلكترونية إخبارية بينها شبكة رصد المصرية، فضلا عن قنص مصور جريدة الحرية والعدالة.
