الإمارات كانت من أهم مهندسي انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، حيث كانت في طليعة داعمي نظام السيسي، سياسيا وماليا، فمدّت له يدها بالمال وحرّكت دبلوماسييها لدعم انقلابه في الغرب، فضلاً عن دورها القوي في الترتيب للانقلاب. حققت الإمارات بدعمها للسيسي مصالح جمة، سواء في الملف اليمني أو السوري، وكذا الفلسطيني. ففي حين يتخذ السيسي من الاضطرابات الإقليمية ورغبة الإمارات في بسط سيطرتها ومشاريعها الخاصة على دول المنطقة أساسا لمساومتها، تتخذ أبو ظبي من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر وسيلة للي ذراع السيسي وإرغامه على دعم مشاريعها التوسعية المحاطة بالشبهات. اتساع النفوذ الإماراتي بمصر ظهر مؤخرا في 7 ديسمبر 2017، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي والفني مع أبو ظبي، وهي مذكرة تثير تساؤلات بشأن حجم النفوذ الإماراتي في مصر، وحصولها على امتيازات اقتصادية غير مسبوقة. الاتفاقية تم توقيعها في أبو ظبي، مطلع العام الماضي، ووافق عليها مجلس النواب الانقلابي يوليو الماضي، في جلسة لم تستغرق عدة دقائق، وتنص المادة ال13 منها على إنشاء "مجلس تنسيقي معني بالتعاون المالي والفني". ومن البنود المثيرة للجدل المادة ال14 والتي تنص على "منع مصر من سن قوانين تؤثر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك"، وكذا المادة 15 التي تنص على "تسوية أي خلاف ودي بين الطرفين عن طريق التفاوض والمشاورات، وليس المحاكم". غير جائز المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية أحمد خزيم، قال إن تمييز دولة خارجية تستثمر في مصر "غير جائز"، كما أنه "لا يجوز تقييد القانون الوطني لصالح أي اتفاقية". وأوضح خزيم، في تصريحات صحفية، أن إلزام القوانين المصرية بأن يكون هناك نوع من الحماية للدولة المستثمرة "يجعل الاتفاقية الأخيرة أقوى من إرادة الدستور المصري"، مشيرا إلى أن عقد مثل تلك الاتفاقيات "بمثابة شراء للإرادة والقرار الاقتصادي المصري". في سياق متصل، يقول رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت، إن الاتفاقية "نتيجة طبيعية لدور الإمارات بمصر"، مضيفا: "هذا نتيجة تصعيد من هو غير مؤهل لسدة الحكم (السيسي)، والذي يعطي بدوره ولاءً أعمى لمن صعّده؛ على حساب شعبه". وفي تصريح صحفي، أكد رفعت أن "الإمارات هي التي صعّدت السيسي، قولاً واحدا، وهي التي موّلت حركة تمرّد (التي قادت التظاهرات ضد مرسي عام 2013)، وجميع الاضطرابات قبل أحداث 30 يونيو (التي اتخذها السيسي ذريعة للانقلاب)". مذكرة تفاهم وعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد منتصف مارس 2015، وقعت الإمارات ومصر وفرنسا مذكرة تفاهم رسمت الخطوط العريضة للمشاريع التنموية المقدمة من أبو ظبي؛ "انطلاقا من رغبتها في الوقوف إلى جانب مصر لإعادة بناء اقتصادها واستعادة المكانة التي تليق بها باعتبارها مركز ثقل وصمام أمان للاستقرار والنمو الاقتصادي للمنطقة". واعتمدت الإمارات خطة إنعاش للاقتصاد المصري تقوم على تنشيط ستة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والتعدين، وصناعة النسيج، بالإضافة لحشد تأييد سياسي واقتصادي واسع النطاق لمصر. واقتصاديا، جاء الدعم الإماراتي لمصر في صورة منح مالية وتشغيلية من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم فني لخطة الإنعاش والتنمية الاقتصادية، في إطار هذه الجهود. وخلال السنوات الأربع الماضية، قدّمت الإمارات منحة بمليار دولار، ووديعة بملياري دولار، أعقبتهما ب4.9 مليارات دولار لإقامة مشاريع خدمية، إضافة إلى تمويل شراء كميات من الوقود لتأمين احتياجات مصر من الطاقة حتى 2015. كما موّلت مبادرات ومشاريع متنوعة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقاً للبنك المركزي المصري تحتل دولة الإمارات المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 401.2 مليون دولار. المركز الأول ومن حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، قال المركزي المصري: إن الإمارات "احتلت المركز الأول بنسبة 8.9 بالمئة من إجمالي حجم التجارة مع الدول". وبحسب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدمت الإمارات 14 مليار دولار لمصر منذ يوليو 2013 وحتى مارس 2015. وأضاف بن راشد، في نوفمبر 2015، أن الإمارات "تدعم مصر بمساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار يتم إيداعهما في البنك المركزي، وتوظيف ملياري دولار لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مبادرات". وبحسب تصريح سابق للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات، فإن المساعدات التي قدمتها الجهات المانحة الإماراتية إلى مصر خلال عام 2013 وحده، بلغت 16.99 مليار درهم إماراتي (أكثر من 4 مليارات دولار)، تمثل 78.57 بالمئة من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام 2013. وفي إطار التماهي والخضوع السياسي المصري للإمارات، وصلت الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين إلى 11 زيارة منذ وصول السيسي للسلطة في 2014. محور قناة السويس وإجمالا، فإن كثيرين يؤكدون أن الدعم الإماراتي للسيسي لن يكون بعيدا بحال عما سيقدمه من خدمات لأجندتها التوسعية بالمنطقة وحربها الشرسة على الحركات الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين. كما أن كثيرين يؤكدون أن أبو ظبي ستطلب هيمنة شبه كاملة على القرار المصري مقابل أي دعم. وسيطرت الشركات الإماراتية على مشاريع التنمية بمحور قناة السويس، والعمل على عدم تطوير المحور، في سبيل الحفاظ على مكانة منطقة "جبل علي" الإماراتية عالميًا. وكذلك التمدد الإماراتي الواسع في مشروعات الغذاء والغلال والأقماح بجانب المواصلات، والسيطرة على موانئ مصر وخطوط النقل الرئيسية، ما يعني تهديدا استراتيجيا للقرار السياسي والاقتصادي.
