تسود حالة من الغضب المكتوم في صدور جميع المصريين، جراء قرارات النظام العسكري رفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل دون توقف، ودون اعتبار لمعاناة المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل أعباء هذه القرارات الكارثية. وبعد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز المنزلي والتجاري، بنسبة تتراوح بين 33 و75%، سادت مخاوف في الأسواق من تفاقم الركود بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، وتعد المطاعم والمخابز أبرز المتضررين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وسط تدهور القوة الشرائية للمواطنين. تأتي هذه الخطوة لتلحق بالزيادات التي فرضتها حكومة الانقلاب منتصف يونيو الماضي، والتي شملت الوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعددا من الخدمات منها خطوط الهاتف المحمول؛ سعيًا لخفض عجز الموازنة وتنفيذا لما تسميه "برنامج الإصلاح الاقتصادي" بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يموّل البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. أسعار الفول والطعمية هتولع وعن تداعيات القرار، يقول رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية محمد الزهيري، إنه بعد ارتفاع أسعار الوقود والغاز، من الطبيعي أن يؤثر ذلك على آليات السوق، وحركة الأسعار، ولأن أكثر المستخدمين للغاز من المطاعم التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس ستكون التداعيات سريعة على هذا القطاع. ويضيف الزهيرى، فى تصريحات صحفية، أنه رغم أن التجار أو أصحاب المحال قد رفعوا الأسعار لزيادة تكلفة المنتج، إلا أن هامش الربح تراجع معدله عن الفترة التي سبقت رفع أسعار الوقود، موضحا أن أصحاب المشروعات يتنازلون عن جزء من أرباحهم، نتيجة حركة الكساد التي تضرب الأسواق. وعبر عدد من أصحاب المخابز والمطاعم عن تأزم أوضاعهم المالية بسبب موجات الغلاء المتلاحقة. وفي هذا السياق، يشكو عامل في مطعم "بيتزا"، سيد المسلمي، من ضعف المبيعات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل زيادة أسعار الوقود. ويقول المسلمي: إن المطاعم تضطر إلى رفع الأسعار وتخفيض الوزن، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المبيعات. ويشير إلى أن أجره اليومي لم يتغير منذ فترة، ولم يطالب بأي زيادة، لأن السوق في حالة ركود، وما يتقاضاه أفضل من الجلوس بلا عمل في ظل عدم وجود فرص عمل. ويؤكد عامل بمحل كشري مشهور في القاهرة "أنهم سيضطرون لرفع الأسعار أكثر بعد غلاء الغاز التجاري، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر "طبق الكشري" جنيها واحدا. ويوضح صاحب مطعم فول وطعمية، أن صافى مكسبه بعد ارتفاع أسعار الغاز والوقود مثل يومية أحد العمال (120 جنيها في اليوم)، موضحا أن الوضع يسير نحو الأسوأ في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. تهديدات بغلق المخابز من جانبه، وصف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عطية حماد، زيادة أسعار الغاز للأغراض التجارية بالصادمة. وقال في تصريحات صحفية: "ده خراب علينا، ولن نستطيع تحملها"، محذرا من إقدام أصحاب المخابر على غلقها، حال عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، خاصة أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز توجد في مناطق سكانية مزدحمة في العاصمة المصرية القاهرة. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على الأغراض التجارية، ومن سيتحمل تلك الزيادة الجديدة. وأوضح حماد، أنه بعد هذا القرار يجب أن يتم عمل تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن المخابز البلدية المدعمة تعمل بالسولار، والغاز الطبيعي، كما أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز تتواجد في مناطق سكانية حيوية ومكتظة بالسكان، وفي حالة عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، قد يحدث وتغلق تلك المخابز أبوابها عن العمل. ويوجد في القاهرة ما يقرب من 3500 مخبز من أصل 28 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية. واعتبر السيد صبحي، صاحب مخبز، أن القرار له تأثيرات سلبية على جميع الأنشطة التجارية، حيث ينتج عنه ارتفاع كبير فى التكلفة للمطاعم والمخابز "الإفرنجية" و"الشامية"، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطن الفقير والمتوسط. وطالب صبحي، حكومة العسكر باستثناء مطاعم الفول والفلافل والمخابز الإفرنجية والشامية من القرار، حيث إن كلا منهم يقوم بتوفير أساسيات الحياة للأسر الفقيرة من الخبز الفينو للأطفال والشامية التى تخصص سندوتشات الفول والفلافل، وكذلك المطاعم التى تقوم بتجهيز الفول وبيعه للمواطن فى شكل ساندوتشات أو على صورته الأصلية. ولفت إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعى يرفع التكلفة، ما ينتج عنه رفع سعر ساندويتش الفول أو الفلافل، حيث إن ارتفاع سعر الغاز سينتج عنه ارتفاع سعر الرغيف الشامى وكذلك ارتفاع تكلفة تسوية الفول والفلافل، مما يضر بالمواطن الفقير ويحمله عبئًا على كاهله لا يستطيع تحمله. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن، للمرة الأولى في عشرة أشهر خلال الشهر الماضي 14.4% من 11.4% في مايو الماضي. وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 % في إطار خطط لتقليص الدعم. وبدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحركت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيه الجارى من 2018.
