رحب خبراء الاقتصاد بتصريحات ممتاز السعيد -وزير المالية- بإمكانية اللجوء إلى الصكوك الإسلامية كإحدى آليات التمويل الجديدة؛ فى إطار السعى لإعادة هيكلة الدين العام، إلى جانب التركيز أكثر على إصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الأذون قصيرة الأجل؛ حيث تصل فترة سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وقالوا إن ذلك يتطلب إعادة طرح أذون جديدة لتأكيد إمكانية استغلال هذه الصكوك فى علاج عورات الدين العام. يشار إلى أن حجم السوق العالمية للصكوك الإسلامية يصل إلى مائتى مليار دولار تتوزع بين ماليزيا والسودان وباكستان، وإحدى الولايات الألمانية، مشيرا إلى أن ماليزيا تسيطر على أكثر من 60% من حجم تداولات الصكوك الإسلامية عالميا، وقامت خلال العام الماضى ببيع صكوك إجارة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد نسبته 3.928%، فى حين قامت السودان بإصدار أوراق مالية إسلامية لإدارة السيولة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة منذ 2005. من جانبه، فرق محمد الدقدوقى -خبير الصيرفة الإسلامية- بين الصكوك الإسلامية والسندات والأذون التى تستخدم لسداد مديونية الحكومة عبر شراء البنوك لها مقابل أسعار فائدة محددة مسبقا، مشيرا إلى أن الصكوك ليست بدعة؛ فهى مطبقة بالأسواق العالمية ولاقت إقبالا كبيرا خلال العهود الماضية وحققت من خلالها هذه الدول طفرات فى معدلات التنمية. وقال: إن الصكوك الإسلامية وسيلة حكومية لجذب السيولة من السوق لخفض عجز الموازنة، موضحا أن الصكوك تعتمد على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعنى أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل المخاطر.
