أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، انه ألتقى هو والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة فى سجن طرة المستشار المنتدب للتحقيق مع الدكتور محمد مرسى اثناء التحقيق الذى كان يجريه مع الدكتور الكتاتنى بخصوص نفس التهمة . وقال الدماطى، فى تصريح خاص ل" الحرية والعدالة "، إنه على هامش التحقيق سألناه عن وضع الدكتور محمد مرسى وحالته الصحية فأكد لنا انه بصحة جيدة ويعامل معاملة كريمة، موضحاً انه رفض الاجابة عن اى سؤال يوجه اليه ورفض حضور اى محامى معه لانه يعتبر نفسه الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد واى تهمة توجه له يجب ان تتفق مع دستور 2012. وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن موقف الرئيس مرسى القانونى سليم تماما لان ماحدث انقلاب عسكرى مكتمل الأركان والرئيس مرسى مازال الرئيس المنتخب لهذه اللحظة واجابة الرئيس عن اى سؤال فى محضر التحريات الذى اجرته سلطات الإنقلاب او موافقته على حضور محامى يعتبر اعترافًا بالانقلاب. وأوضح الدماطى ان المادة 152 من دستور 2012 تنص على يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او الخيانة العظمى بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر الاتهام إلا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يترأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
