كشف موسى بيهي عبدي، رئيس جمهورية "صوماليلاند"، المتنازع عليها، إن الإمارات ستدرب قوات الأمن والجيش في بلاده. وأشار عبدي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تدريب الإمارات لقوات "صوماليلاند" يأتي في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية. ووقعت الإمارات منذ العام الماضي عقود تطوير لميناء بربرة في "صوماليلاند"، كما أشارت تقارير إلى أنها ستبني قاعدة تؤمن لها خط الساحل الاستراتيجي بالكامل على خليج عدن، خاصة وأن بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر فقط من جنوب اليمن، الذي تشارك فيه اليمن بقوات عسكرية ضمن التحالف العربي. الالتفاف على طردها من جيبوتيوالصومال وتأتي اتفاقية الامارات مع أرض الصومال ، التفافا على قرار دولة جيبوتي بطرد دولة الإمارات العربية المتحدة من ميناء "دوراليه"، في فبراير الماضي، وهو ما أعطى إشارة خضراء لحكومات إفريقية أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة ضد شركة "موانئ دبي". وكانت عدة تقارير دولية، توقعت أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء الاتفاق مع موانيء دبي. ونقل التقرير عن مسؤولين جيبوتيين، قولهم إن جمهورية أرض الصومال قد تحذو حذو جيبوتي في إنهاء الاتفاق بينها وبين موانئ جبل على، لأنه كان مجحفا للغاية حسب السلطة الجديدة لأرض الصومال، التي تفاجأت بهذه الاتفاقية ولا تعرف كيف تتعامل معها، لأن الحكومة لا تحصل إلا 35% فقط من الأرباح، فضلا عن نسبة 19% من حصة شركة ميناء جبل علي، أعطتها الشركة لأثيوبيا. أسباب أخرى ولكن يبدو أن القرار الجيبوتي، ليس الدافع الوحيد، فالحكومة الصومالية، تتهم نظيرتها الإماراتية ب"انتهاك القانون الدولي"، عبر إبرامها اتفاقًا مع حكومة "أرض الصومال"، غير المعترف بها دولياً، لتطوير ميناء بربرة وإدارته لمدة 30 عاماً، باستثمارات تصل إلى 442 مليون دولار. المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في "مقديشو"، "نور فرح"، قال في تصريح صحفي، له "السبت" 17 فبراير الجاري، إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها ب"انتهاك القانون الدولي". عداء العالم فقد تودّدت دولة "الإمارات" إلى منافس الصومال الإقليمي، منطقة "أرض الصومال" (أو صوماليلاند) المستقلة، ففي مايو 2016، فازت "شركة موانئ دبي العالمية" بعقدٍ مدته ثلاثين عاماً لإدارة ميناء بربرة وتوسيعه ليصبح مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، الأمر الذي أدّى إلى كسر احتكار جيبوتي الظاهري القائم على الشحن الإثيوبي عبر "محطة حاويات دوراليه"، وذلك من خلال التطوير المشترك ل "ممرّ بربرة" كطريقٍ لوجستي بديل قامت به "أرض الصومال" وإثيوبيا. اتفاق الإمارات مع "أرض الصومال" لتطوير ميناء بربرة، بقيمة 442 مليون دولار، الذي كان يُستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط، يعتبر بمثابة "عدم احترام صارخ" للقانون الدولي. فمن المعروف أن جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة. فالاتفاق الإماراتي مع الدولة غير المعترف بها دوليا يأتي استكمالاً لمساعي أبوظبي في تمديد أذرعها داخل دول القرن الإفريقي. واشتدت حدة التدخلات الإماراتية في الشؤون الداخلية للصومال في أعقاب أزمة الخليج التي اندلعت في يونيو 2017، وذلك عندما دعت الإماراتالصومال للانضمام إلى مقاطعة قطر، ظانةً أن القرار الصومالي سيكون أسيراً في يدها بمجرد توفير سيولة مالية لشراء ذمم الصوماليين، بيد أن الرئيس الصومالي، "محمد عبد الله فرماجو"، قرر البقاء محايداً ودعا إلى حل النزاع بين الأشقاء عبر الحوار. انزعاج إفريقي ويبدو أن الدول الإفريقية ستدعم قرار الصومالوجيبوتي ب"قوة" ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعل ذلك كان واضحا في قمة الاتحاد الإفريقي، ال37 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الشهر الماضي. فالدول الإفريقية، كانت أعربت عن قلقها البالغ من تدخل الإمارات في شؤون عدد من بلدان القارة السمراء؛ حيث هدّدت دول عدة برفع شكوى ضد "أبوظبي" بسبب تدخلها في شؤون الصومال وإريتريا. ففي هذا الصدد، كانت دورية "مغرب كونفيدنشيال"، الاستخبارية الفرنسية كشفت أن الإمارات موّلت حملة موسى بيهي عبدي، الرئيس الجديد لما تسمى بجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليًا، وأنها تنتظر المكافأة على هذا التمويل بالبدء في إنشاء قاعدتها العسكرية بمدينة بربرة الصومالية الأمر الذي رفضته الحكومة الشرعية في الصومال. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد سجالات سياسية بين الامارات الساعية للسيطرة على البحر الأحمر والعديد من الدول بالقرن الإفريقي.
