تقدَّمت إيمان سامي، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، اليوم الجمعة، باستقالتها من اللجنة؛ اعتراضًا على القرار الخاص بفرض رسوم تكرار العمرة الذي اتخذته سلطات الانقلاب أول أمس، وما به من تمييز بين المواطنين، حيث لا تُحصَّل هذه الرسوم من مكرري السفر لأي وجهة أخرى. وقالت "سامى"، في بيان لها اليوم، إنها تقدمت بالاعتذار عن الاستمرار فى لجنة تسيير الأعمال لرفع الحرج عن اللجنة؛ لإحساسها بالعجز أمام هذا القرار. وقالت: "اتخذت هذا القرار للتعبير عن الرفض، وللانضمام للشركات والمعتمرين فى التصدى لهذا القرار". وكان عضو باللجنة العليا للحج والعمرة قد أكد أنه تم فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال ال3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة ل3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى، لافتا إلى أن هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 2018/ 1439ه. وقال عضو باللجنة العليا للحج والعمرة، إن المواطن سيسدد هذا المبلغ فى حساب خاص بالبنك المركزى، مؤكدا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأى مبالغ ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة. وكشفت اللجنة، فى بيان سابق، عن أنه تم تحديد سقف عددى بشكل مبدئى بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج فى 29 جمادي الآخرة، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة؛ نظرا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات فى بداية الموسم "500" تأشيرة. وسادت حالة من الاستياء الشديد بين شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية (الحج والعمرة)؛ بسبب قرار فرض رسوم على المعتمرين. وقال وجيه سامي، عضو غرفة شركات السياحة: إن الإقبال على رحلات العمرة سيكون محدودًا هذا العام في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه، على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية، توضع في حساب بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تطبيق رسوم ال2000 ريال على سابقة العمرة لأول مرة هذا العام لصالح المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيحد كثيرا من الأعداد المتقدمة؛ لأن معظم رواد العمرة من أصحاب تكرار الرحلات الذين سوف يتضاءل عددهم بسبب هذه الرسوم التي توازي 20 ألف جنيه مصري تضاف إلى قيمة الرحلة، بجانب الضرائب التي فرضتها مؤخرا السلطات السعودية، والتي ستضاف على قيمة الرحلة أيضا. كانت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة "ناصر تركي" نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين "رئيس لجنة السياحة الدينية"، وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم. كما تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج في 29 جمادى الآخرة، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة؛ نظرا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم (500 تأشيرة). وشهد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة مناقشات حادة بعد اقتراح ممثلي وزارة السياحة باللجنة، تضمين الضوابط بتحصيل مبالغ مالية من المصريين الراغبين في أداء العمرة، فضلا عن أعباء ومعوقات أخرى قد تؤدي إلى تراجع الأعداد المتوجهة للعمرة، حيث إنه حال أقرت اللجنة هذا الاقتراح فإن أعداد المعتمرين هذا العام لن تتعدى ال300 ألف.
