في الفصل الاخير من مأساة إخلاء مثلث ماسبيرو، وبدء أعمال هدم المنازل بزعم تطوير المنطقة، لا تزال هناك نحو 1300 أسرة، من نحو 4500 أسرة، باقية في المنطقة من بينها 850 يرغبون فى العودة بعد إنهاء التطوير، ونحو 170 أسرة لم يح سموا أمر البديل الذي يريدونه، و300 أسرة لم تتقاضِ تعويضاتها المادية بعد، فيما أخلت حوالي 3200 أسرة مساكنها بعدما حصلوا على تعويضًا نقديًا أو وحدة سكنية بديلة في الأسمرات. وعرضت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، قبل 11 شهرًا، عدة بدائل على سكان مثلث ماسبيرو، ضمّت الحصول على وحدة سكنية بديلة في الأسمرات، أو تقاضي تعويض مادي عن الوحدة المتروكة في مثلث ماسبيرو، أو الحصول على وحدة سكنية في المنطقة بعد تطويرها إما بالإيجار أو التمليك عن طريق دفع أقساط لمدة 30 سنة، حيث أمام الأهالي أحد خيارين لتملك وحدة سكنية، بالنسبة للوحدة بمساحة 78 مترًا، يُدفع لها قسط شهري 1600 جنيه، وبالنسبة للوحدة بمساحة 102 متر يدفع لها قسط شهري 2800 جنيه. ضغوط شديدة ورغم أن المنطقة بدأت تخلو تدريجيًا من السكان، فإن المئات من الأسر التي اختارت الحصول على وحدات سكنية في مثلث ماسبيرو بعد تطويره مازالت ترفض القيمة الشهرية المطلوب منهم دفعها بعد عودتهم للمنطقة. وكشف التقرير المنشور على موقع "مدى مصر" انقسام تلك الأسر بين من اختاروا الحصول على وحدات بإيجار شهري بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة 5٪، ومن اختاروا تملّك وحداتهم والأغلبية منهم اختارت الوحدات ذات القسط الشهري 1600 جنيه يُدفع لمدة 30 سنة مع زيادة سنوية بنسبة 7٪، لأنها الأقل تكلفة على ميزانياتهم المحدودة رغم مساحتها الصغيرة. وقال السكان إن كلتا القيمتين تفوق بكثير ما يدفعه أهالي مثلث ماسبيرو في الوقت الراهن، حيث يقول سيد شعلان هو أحد سكان المنطقة ممن اختاروا الإيجار التمليكي (1600 جنيه شهريًا) ليمتلكوا وحداتهم بعد 30 سنة، إن «إحنا بالفعل هنا كأننا مُلّاك، أقصى إيجار شهري يدفعه أي منا هو 15 جنيه، وبالتالي من غير المنطقي أن تطلب من نفس الشخص أن يدفع 1600 جنيه في الشهر». وأضاف شعلان أن رد المسؤولين الحكوميين على مطالب المواطنين بتخفيض قيمة الإيجار التمليكي من 1600 إلى 800 جنيه: قائلًا: «المسؤولون يردون علينا إن حالتنا تتغير من مُستأجرين إلى مُلّاك وبالتالي ينبغي أن تزداد أسعار الوحدات»، موضحا أن «الحديث عن أن المالك سيتحول إلى مالك فورًا لا ينطبق بالضبط على حالتنا، فالعقد يتضمن شرط سداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل خلال 30 سنة قبل تملكها بشكل يسمح بالبيع أو التأجير». اختيارات صعبة في حين يؤكد محمد صبحي، ساكن آخر في مثلث ماسبيرو ممن اختاروا الإيجار التمليكي: «ليس معنى أننا اختارنا الحصول على وحدة سكنية أننا أغنياء، فقط نريد تأمين مستقبل أبنائنا»، مضيفًا «راتبي الشهري من العمل الحكومي 2200 جنيه فكيف يمكنني أن أدفع 1600 جنيه منه للسكن فقط». وبالرغم من وعود خالد صدّيق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات الذي يتولى صرف التعويضات للأهالي، إنه بعد الاستماع إلى شكاوى الأهالي، عقب صدور الإعلان الأول للمحافظة بضرورة إخلاء مثلث ماسبيرو، قرر تخفيض قيمة الإيجار الشهري من 1000 جنيه إلى 600 جنيه. بينما قرر الصندوق جدولة قيمة أقساط التمليك بحيث يظل إجمالي قيمة الوحدة المدفوع بعد 30 سنة كما هي، بينما تتغير قيمة الإيجار التمليكي الشهري. يرد محمود شعبان، أحد أعضاء رابطة مثلث ماسبيرو، على ما يطرحه صدّيق قائلًا: «في النهاية لم يتم تخفيض القيمة الإجمالية للوحدة، وهو ما كنا نطالب به»، مضيفًا «في جولات مفاوضة أخرى قلت لمسؤولي صندوق تطوير العشوائيات هل تريد الحكومة التربح من أهالي مثلث ماسبيرو؟»، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفائدة والذي يجعل قيمتها 576 ألف جنيه بدلًا من 360 ألف جنيه.
