بدأ المدعي العام في تركيا إجراءات النظر في شكوى قدمتها منظمة حقوقية تركية للدفاع عن المظلومين ضد الانقلابيين وأعوانهم في مصر، ورفعت المنظمة التى تحمل اسم "مظلومدار" لحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين دعوى قضائية في المحاكم التركية ضد الانقلابيين متهمة إياهم بارتكاب مجزرة ضباط الحرس الجمهوري ودعم الانقلاب العسكري الذي أدى إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقدمت المنظمة للادعاء العام في مدينة أنقرة لائحة تضم 11 متهما، على رأسهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وعدلي منصور، بالإضافة إلى محمد البرادعي وزياد بهاء الدين وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني. وأصدرت المنظمة بيانا للتعليق على الأمر، أكدت فيه رفضها "سياسة الانقلابات العسكرية" ضد الحكومات أيا كانت، لأنها تدخل البلاد في مرحلة مظلمة وتنتهك خلالها الحقوق والحريات الإنسانية. وقال أحمد فاروق أونسال رئيس المنظمة إنهم اعتمدوا في تقديم الشكوى على المادة 13 من قانون العقوبات التركي، التي تخول للمدعي العام بتركيا تقديم شكوى جنائية لوزير العدل، للحصول على إذن بمقاضاة الجناة في المحاكم التركية. وأفاد بأن هذه المادة تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية حتى لو كانت خارج تركيا وحتى لو كان مرتكبها لا يحمل الجنسية التركية. في حين أشار أحد القضاة في وزارة العدل التركية إلى إمكانية إصدار مذكرة توقيف في حق الجناة ليتم اعتقالهم فور دخولهم الأراضي التركية لمحاكمتهم أو إصدار "مذكرة حمراء" بحقهم, حيث إن قرار المحكمة بملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم لا يسقط بمرور الزمان.