قال محمد الدماطي - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن كلمة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالأمس تمثل آخر الحلقات في سلسلة "الإجهاز على ثورة 25 يناير بعد ما جرى يوم 30 يونيو والثالث من الشهر الجاري"، معتبرا طلب التفويض "محاولة لجر الشعب إلى التطاحن". وأضاف الدماطي، خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" على فضائية الجزيرة أن السيسي ليس له صفة في إطلاق هذا النداء الذي أثبت أنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ الثالث من يوليو الجاري. وأوضح أن الإرهاب معروف وقد تمثل بوضوح في مجزرة الحرس الجمهوري وقتل النساء في مدينة المنصورة، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة بارتكابها. وأشار الدماطي إلى وجود قانون للإرهاب في مصر "وبالتالي فإن السيسي ليس بحاجة إلى تفويض"، مشددا على أن مجابهة الإرهاب في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية المصرية لا القوات المسلحة.