كشف صحيفة "الاندبندنت" البريطانية النقاب عن أن القوى الانقلابية في مصر الجديدة تسعى لإبعاد الإسلاميين بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة عن المشهد السياسي القادم بوضع نص في الدستور الجديد يمنع إقامة الإحزاب على أساس ديني، ويحظر مشاركة الدين في السياسة. وقالت إن الحملات ضد الإسلام السياسي في مصر تتصاعد بشكل ملفت للنظر خاصة مع سعي القوى الثورية للاتفاق على وضع نص في الدستور الجديد يحظر الأحزاب الساسية القائمة على أساس ديني، مشيرة إلى أن تلك الحملة يغذيها تنامي انبعاث النزعة القومية التي ظهرت منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الجاري وظهرت خلال اعتقال المئات من أنصار الإخوان، فكثير منالفصائل الليبرالية والعلمانية يسعون لمحو الدين من المجال السياسي. وحذرت الصحيفة من هذه المطالب سوف تتسبب في شرخا وسط تحالف هش بين الليبراليين وحزب النور "السلفي"، كما سيزيد من غضب جماعة "الإخوان" التي تتعرض للتهميش بعد عزل زعيمها عن الرئاسة، ونقلت الصحيفة عن أحمد الهوارى، عضو مؤسس في حزب الدستور الليبرالي قوله :" لدينا مشكلة كبيرة مع أي حزب سياسي يستند بشكل كبير على الأسس الدينية.. أعتقد أن فكرة وجود هذه الأحزاب لن تكون مقبولة". وأوضحت إن هذا التطور جاء في الوقت الذي اجتمع أعضاء من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر لأول مرة الجمعة، مشيرة إلى أن بعض القوى الثورية الذين أيدوا الاطاحة بالرئيس محمد مرسي ياملون في تحقيق مطالبهم بتهميش الإسلام السياسي في الدستور المنقح. ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أسباب إصرارهم على وضع هذا يكمن في رغبتهم في إبعاد السياسة عم الدين، بجانب أسباب اخرى من بينها اعتقاد أن القوة التي تراكمت لدى الاسلاميين على مدى العامين الماضيين كان نتيجة لقدرتها على تعبئة الناس على أسس دينية. ونقلت الصحيفة عن "شادي الغزالي حرب" قوله :" لقد كان هذا النمط سائد منذ قيام ثورة يناير 2011.. إنها مصدر قلق كبير بالنسبة لنا جميعا". وأوضحت الصحيفة إن دستور 1971 الذي كان ساريا حتى سقوط حسني مبارك يحتوي على نص يحظر صراحة الأحزاب على أسس دينية، وبعد توليه السلطة في فبراير2011، أصدر الجنرالات في مصر إعلانا دستوريا يضم نفس التضيق، ورغم هذا الحظر، أعطي حزب النور إذن للتأسيس، مما أثار شبهات عن صفقة عسكرية سرية للاسلاميين. في العام الماضي، عندما كان الإسلاميين يسيطرون على لجنة صياغة الدستور تم تعديل هذا النص، ومن غير الواضح بالضبط كيف سيتم تقنين وتنفيذ أي من مطالب جديدة تتعلق بالإسلام السياسي. وبحسب زيد العلي -خبير دستوري – فأن السلطة الجديدة في مصر ترتكب نفس لخطأ الذي وقع فيه الإخوان وانتقده اللليبراليين والعلمانيين والمعارضة وقتها بشده "المشكلة هي أن لدينا مجموعة واحدة من الناس تصيغ دستور ضد مجموعة أخرى من الناس.. ولكنها لن تحقق شيئا ايجابيا".
