المستشار محمد عطا الله: قتل النساء يؤكد إفلاس وارتباك الانقلابيين عادل سليمان: البلطجة وظيفة جديدة لأجهزة الشرطة أحمد الخطيب: الامتناع عن حماية المتظاهرين أو التواطؤ لقتلهم جريمة . اكد محللون ان استشهاد 4 سيدات فى المنصورة يعد دليل إفلاس لقادة الانقلاب العسكرى وقالوا ان المجزرة الجديدة تكشف عن حالة ضعف وارتباك شديد فى صفوف الانقلابيين مؤكدين ان نجاح وقوة مظاهرات جمعة كسر الانقلاب والحشود الهائلة بالملايين أصابتهم بالذهول واشار المحللون الى ان قتل السلميين جريمة تستوجب المساءلة خاصة ان بلطجية الانقلابيين استهدفوا المتظاهرين السلميين بالمنصورة والقاهرة والأسكندرية وفى احداث الحرس الجمهورى والازهر ورمسيس والجيزة وغيرها. من جانبه قال المستشار محمد عطا الله رئيس بمحكمة المنصورة وعضو حركة قضاة من أجل مصر أن استهداف بلطجية الانقلابيين قتل النساء بمسيرات سلمية بالمنصورة دليل إفلاس وضعف وارتباك مؤكدا ان الانقلابيين ارتبكوا لأنهم فوجئوا بالحشود الكبيرة التي خرجت يومى الجمعة والاثنين من كل مكان، واضاف ان الجموع خرجت بقوة ولن يستطيع أحد إيقافها، وبعد واقعة الحرس الجمهوري، التي قتل فيها شهداء باستهداف مباشر من قوات الجيش أصبح الجيش والشرطة غير قادرين على القمع المباشر للمتظاهرين السلميين فقاموا بالتستر والاختباء خلف شبكة البلطجية لأنهم يتجنبون المواجهة المباشرة التي أغضبت الشعب عليهم. ووصف عطا الله حالات اعتداء البلطجية على المتظاهرين بما يشبه حلاوة روح لنظام انقلاب ينهار وانتهت أوراقه ولم يعد بيديه أكثر من هذا، موضحا أن ورقة استخدام السلاح والرصاص الحي مفترض أن تكون آخر ورقة يلجأون اليها لكن استخدامها كورقة أولى كشف سوء تقديرهم وضعف موقفهم أمام الحشود الجارفة التي أصابتهم بحالة ذهول فارتبكت تصرفاتهم. وطالب بتوثيق جميع جرائم قتل واستهداف المتظاهرين السلميين بالأدلة حتى نستطيع مقاضاة ومحاكمة مرتكبيها وحتى لا تضيع أدلتها مثلما حدث فى وقائع ثورة 25 يناير 2011 . ووصف اللواء عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي قتل النساء والاعتداء على المسيرات السلمية بالشيء المؤسف للغاية وأنه "شغل بلطجية وإفلاس" من قبل قوة الانقلاب التي دفعت بهم، مؤكدا أن البلطجية منذ ثورة 25 يناير هي أحد أدوات الشرطة وهذه حقيقة ليست جديدة ولا ينكرها أحد. وقال ما كان ينبغى أن تصل الأمور لهذا الحد، منتقدا دفع البلطجية من قبل قوة الانقلاب للتعامل مع المشهد بهذه الطريقة في عدة اعتداءات متكررة لقمع المتظاهرين بعدد من المحافظات. واوضح المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إن تأمين المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم مسئولية رئيس الدولة ووزارة الداخلية بقياداتها التى ينبغى ان تلتزم بحماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واكد أن ما يحدث من جرائم واعتداءات يتعرض لها المتظاهرون السلميون جريمة في حق الوطن والإنسان مطالبا بتوفير الحماية الكافية للمتظاهرين وفي حالة ثبوت التقصير من أجهزة الدولة يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم وتأمينهم واضاف الخطيب ان تواطئ هذه الاجهزة مع المجرمين لتسهيل الاعتداء علي المتظاهرين جريمة مكتملة الأركان، وما حدث أمس من مجزرة لنساء في إحدى المسيرات بالمنصورة بمثابة وصمة عار في حق أجهزة الدولة غير القادرة على حماية نساء الوطن العزل. وقال اننا نشهد إجراءات تأمين شديدة ومكثفة لحماية متظاهرين وترك آخرين ضحية للاعتداء عليهم، الأمر الذي يجب معه التحقيق مع المسئولين عن ذلك الانفلات الأمني وتقديمهم للمحاكمة لافتا الى أن هذه الوقائع أصبحت مشاهد متكررة على الساحة المصرية، .
