أكدت منظمة"هيومن رايتس ووتش"المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كذب الرواية العسكرية حول مذبحة الحرس الجمهوري التي قتل فيها51شخصا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن الجيش لم يكشف عن أية أدلة تؤيد روايته التي حاول من خلالها تصوير"المجزرة" على أنها دفاع عن النفس، بجانب أن الادلة أظهرت أن الضحايا كانوا يصلّون أو يتجمعون سلمياً. وأصدرت المنظمة بيانا جاء فيه:إن"الناطق باسم القوات المسلحة-العقيد أحمد علي-حاول تبرير الهجوم بالقول إن المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الحرس الجمهوري لكنه لم يكشف عن أية أدلة تؤيد قوله، ولم تجد المنظمة أدلة تؤكد تلك الرواية، بل اكتشفت أن المتظاهرين كانوا يصلّون أو يتجمعون سلميا وقت تحرك الجيش . وطالبت رئيس جمهورية الانقلاب العسكرى "عدلي منصور"بضمان التحقيق المحايد مع ضباط الجيش والشرطة في وقائع القتل التي جرت أمام مقر الحرس الجمهوري فجر الاثنين8يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تتم التحقيقات على يد القضاء المدني، المستقل على الصعيدين المؤسساتي والعملي حسب التسلسل القيادى العسكري. ووصف الشهود تتابع الأحداث وفيها استخدم الجيش والشرطة من القوة ما هو غير ضروري، مما أدى إلى وفاة 51 متظاهراً حققت النيابة مع مؤيدي الإخوان المسلمين وقادتهم فحسب، لدورهم المفترض في الاشتباكات، ولكنها لم تحقق مع قوات الجيش والشرطة. وقال "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتمتع الجيش بسجل معروف من اللجوء السريع والمفرط للقوة المميتة لتفريق المتظاهرين ووصف شهود كيف أطلق الجيش النار على الحشود، بمن فيهم العزل وعلى الحكومة أن تتوصل للمسؤول وتضمن محاسبته، إذا كانت ترجو إظهار احترامها للحقوق الأساسية في هذه الفترة الانتقالية". وأعلنت النيابة فقط عن تحقيقها مع206من مؤيدي الإخوان الذين تم اعتقالهم وما زالوا قيد الاحتجاز، كما أصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار بحق عشرة من قادة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بتهمة التحريض على العنف فيما يتعلق بالواقعة، ولم يتم الإعلان عن تحقيق مع أفراد الجيش أو الشرطة رغم أن الأغلبية الساحقة من القتلى كانت في صفوف المتظاهرين. وقالت المنظمة إن تحديد الحالات المشروعة لإطلاق النار المؤدي إلى القتل على وجه الدقة هو أمر مستحيل والمقصود هنا تلك الوقائع التي كان قتلاها مسلحين ويطلقون النار على قوات الأمن ولكن ما يتضح من حصيلة القتلى والأدلة المستمدة من الشهود هو أن الجيش رد بقوة مميتة تتجاوز بكثير أي تهديد ظاهري تعرضت له حياة الأفراد العسكريين. وبدورها،قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الأكثر أهمية في هذا الوقت من الاستقطاب الشديد والانقسام أن يوضّح مكتب النائب العام أنه مستقل حقاً وغير مسيّس، لأن الاعتقالات سيتم النظر إليها على أنها مجرّد قصاص بدلاً من تحقيق العدالة. وأضافت صحراوي أن بناء الثقة في نظام العدالة سيكون مستحيلاً إذا استهدف مؤيدي مرسي والإخوان المسلمين فقط، وبرّأ قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية وفشلها في حماية المتظاهرين من العنف. وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات المصرية باعتقال المئات من أنصار الرئيس محمد مرسي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، ودعتها إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مزاعم تعرّضهم لسوء المعاملة.
