دعا اتحاد النقابات المهنية المصرية إلى وقفة رمزية عصر الغد الجمعة أمام مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم؛ للتعبير عن رفضه القاطع للعنف بكل صورة وللإجراءات القمعية فى حق المهنيين المصريين، ورفضه لتعطيل الدستور. واستنكر اتحاد النقابات المهنية المصرية فى بيانه الذى وزعه فى بداية المؤتمر الذى عقده اليوم الخميس بنادى نقابة المهن العلمية لتوضيح موقف الاتحاد من الأحداث الجارية فى مصر العنف والقمع بكل صورة، داعيًا للحفاظ على جميع الحريات والتى كانت ضمن مكتسبات ثورة يناير المجيدة. وطالب الاتحاد بالمحاسبة الفورية للجناة المتورطين فى مذبحة الحرس الجمهورى التى راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدًا من الرجال والشباب والنساء والأطفال وأكثر من 1000 مصاب، واحتجاز أكثر من 1000 شخص معظمهم مهنيون وأساتذة جامعات وطلاب وغيرهم على هامش هذه الأحداث. دعا الاتحاد الجميع إلى احترام الدستور الذى تم استفتاء الشعب عليه بإشراف قضائى، وبحماية القوات المسلحة مع احترام الآليات الديمقراطية التى تحفظ لمصر شكلها الحضارى، وتضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها مع وجوب تعديل مجموعة البنود المختلف عليها بالطريقة التى حددها الدستور، وعدم المغامرة بأى طريق آخر يكرث للفوضى وما لا يحمد عقباه مع ضرورة الحفاظ على قواتنا المسلحة كأحد مؤسسات الدولة، وعدم صرفها عن همها فى حماية الوطن. وقرر الاتحاد تشكيل لجنة من اتحاد النقابات المهنية لحصر الشهداء والمصابين من أعضاء النقابات المهنية، والنظر فى تعويضهم وأسرهم التعويض المناسب والدعم اللازم لاحتياجات المصابين الصحية. إلى جانب تشكيل لجنة أخرى لحصر المعتقلين والمحتجزين من أعضاء النقابات المهنية على هامش الأحداث الأخيرة؛ بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو التظاهر بشكل سلمى والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
