قررت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إعفاء 100% من المبالغ الإضافية على اشتراكات التأمين الاجتماعى، وذلك بناء على صدور القانون رقم 3 لسنة 2013 والخاص بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على الاشتراكات التأمينية. وجهت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالإعفاء من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخر سدادها لهيئة التأمينات، وذلك اعتبارا من بداية شهر فبراير وحتى الأول من مارس بنسبة 100% من هذه المبالغ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبه 50 %. ومن جانبها أكدت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لقطاع التأمينات، أن تطبيق المرحلة الأولى من الإعفاء قد أسفر عن استفادة حوالي 126 ألف منشأة من التيسير الذي منحه القانون و ذلك على مدار الفترة من أول مارس 2013 وحتى نهاية مايو الماضي، وبلغت قيمه المبالغ التي تم تخفيضها نتيجه الإعفاء من المبالغ الإضافية عن هذه الفترة حوالي 29.5 مليون جنيه، وأضافت أن المرحلة الأولى من الإعفاء مستمرة حتى الأول من سبتمبر القادم، لذلك نهيب بأصحاب المنشآت بضرورة اغتنام الفرصة وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة والاستفادة من الإعفاء. يذكر أن الإعفاء الوارد بالقانون يسري على المبالغ الإضافية وفقا للنسب 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و75% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية، و50% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية يستفيد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، وقانون 108 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم، و كذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.
