أكدت وزارة الخارجية أن اتفاقية عنتيبي ليس لها قيمة وغير شرعية؛ لأنها تفتقر للبند الخاص بالأمن المائي. وأكد السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل، في لقائه مع الصحفيين اليوم السبت أنه لا يمكن التوقيع على تلك الاتفاقية خاصة أن بها 45 بندًا ليس فيها البند المتعلق بالأمن المائي. وأشار عامر أن التقرير النهائي الخاص بسد النهضة لم يحو دراسات تفصيلية حول تأثير السد على البيئة في حوض النهر أو حصة المياه لدولتي المصب مصر والسودان. وأوضح عامر أن التقرير قد أشار بوضوح أن هناك تأثيرات سلبية قد تظهر بوضوح إذا تم إدارة هذا السد من جهة إثيوبية منفردة؛ مشيرا إلى أن مدى الأثر السلبي سوف تحدده الدراسات المطروحة للجنة الفنية. وعن أهمية التقرير قال عامر: إن التقرير الفني له أهمية خاصة ولذلك كان كان يخفيه الجانب الإثيوبي حيث توجد مشاكل جيولوجية ضخمة في تربة موقع السد؛ حيث توجد مشاكل في السد وبدأت تتضح هذه المشاكل منها انهيار وتحرك بعض أجزاء السد، فالأرض ليست صخرية فقط وبها طبقات طينية علاوة على أن هناك جزءًا من السد الجانبي به فالق في طبقات الأرض، وقد يتحول لمشكلة عندما تتراكم طبقات من الطين واللجنة طلبت دراسات الجانب الإثيوبي ولم نتلق إجابة حتى الوقت الحالي. وبيّن عامر أنه لا توجد دراسات إثيوبية كافية وهي غاية في الأهمية لتحديد مدى الضرر الذي سوف يحدث في نوعية المياه؛ موضحا أن السد الجانبي سوف يؤدي لإزالة كمية كبيرة من الغابات بما يؤثر على نوعية المياه وإذا تم تخزين في وجود هذه الأشجار بما يؤدي إلى أن التفاعلات الكيمائية التي ستحدث ستؤثر على الحياة في النهر بالنسبة للأسماك والاستخدامات البشرية في مصر والسودان. وقال عامر إن الفترة القادمة ستشهد إجراء حوار تفاوضي سياسي لمناقشة الدراسات المطلوبة وكيفية التعامل مع السلبيات بشأن هذا السد وسوف تبدأ هذه الخطوة بزيارة وزير الخارجية لإثيبوبيا دون أضرار تقع على الجانبين لأنه في السنوات السابقة شهدت علاقة طيبة بين الجانبين حول بناء السدود مثل سد تكيزي، وأضاف أن مصر شاركت تنزانيا وبوروندي وكان هذا تحت مظلة البنك الدولي مع العلم أن إثيوبيا لم تلجأ للبنك الدولي لمعرفتها بمخاطر السد. وأكد أن الدراسة المجتمعة هي التي سوف توجه التحرك المصري في الفترة القادمة بحيث يتم تنفيذ التوصيات في الفترة القادمة لأن الجانب الإثيوبي أعلن التزامه بتوصيات اللجنة.
