قرر المستشار مصطفى حسينين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزيري الإسكان الأسبق، من سراي النيابة بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بالمخالفة للقانون. وكانت النيابة قد أمرت بحبس جرانة والمغربى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليهما عدة اتهامات منها تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام. وتضمنت الاتهامات عدم تطبيق جرانة والمغربي لقانون المناقصات والمزايدات في عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن لرموز النظام السابق، وتخصيص الكبائن والشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن عملية تخصيص الشاليهات والكبائن تضمنت 12 اسما لكبار المسئولين السابقين، فيما تنازل زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وأبناء الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق عن تلك الشاليهات.