رموز القضاء: القضاة محايدون ولا دخل لنا بالصراعات السياسية المستشار فكرى خروب: تصريحاته تنبئ أنه مدفوع من طرف ما المستشار أحمد مكى: قضاة السلطان ليس من مصلحتهم استقلال القضاء المستشار حسن النجار: دخول القضاة فى العمل السياسى يفقدهم الحيادية فاطمة البطاوى وحمدى حطيبة انتقد رموز القضاة تصريحات المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- التى هاجم فيها قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، معتبرين أن الزند يدخل نفسه فى معترك الحياة السياسية وينحاز لطرف دون آخر، وهو ما يحظر على القاضى فعله؛ لأنه يفقده الحيادية التى هى مناط عمله الرئيسى. وأرجعوا تدخل القضاة فى العمل السياسى إلى الجذور التاريخية، التى حملت نوعين من القضاة؛ وهم القضاة المحكمون للقانون، الملتزمون بالحيادية، وقضاة السياسة أو قضاة السلطان الذين تواجدوا بقوة قبيل الثورة، ومرّروا القوانين سيئة السمعة وهم أكبر المتضررين بعودة مجلس الشعب؛ لأن وجود سلطة تشريعية معبرة عن إرادة الشعب هى الضامن الحقيقى لاستقلالية القضاء، وهذا ما سيجعلهم يختفون عن المشهد السياسى. وأكد رموز القضاء أن قرار د. محمد مرسى -رئيس الجمهورية- بعودة مجلس الشعب صحيح لا غبار عليه، وأنه لم يتعد على السلطة القضائية فى شىء. فى البداية، أكد المستشار فكرى خروب -رئيس محكمة جنايات الإسكندرية- أن تصريحات المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- من شأنها إحداث فتنة فى المجتمع. مشيرا إلى أنه بصدد إعداد شكوى وبلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء تجاه الزند، متهما إياه بأنه تعمّد الإساءة إلى السلطة التنفيذية، وكذلك لأنه خرج عن الوقار المعروف عن القضاء، فضلا عن أنه تحدث حديث المنحاز اللاعبين فى الأمور السياسية، وهو أمر لا يجوز للقاضى، كما أنه خرج فى الأسلوب بالعبارات التى انتهجها، والتى لا تليق بالقضاة الذين يترفعون عن الإساءة إليهم وتثبت عدم حيدتهم. وأوضح أن هذه التصريحات تحتوى على مجموعة من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، منها تهييج وإثارة الرأى العام، والتحريض على الكراهية، وكونه يهدد رئيس الجمهورية بتعطيل أعمال القضاء، فهو بذلك يخرج عن قيم القضاء ويخالف القسم الذى أقسمه، وهذا أمر يخرجه من دائرة القضاة، مضيفا: فى تقديرى أنه خرج عن واجبات القاضى إزاء رسالته إذا كان صاحب رسالة أصلا. وتابع: إن تصريحات الزند تنبئ أنه كان مدفوعا من طرف ما لصالح طرف معين، وستظهر الأيام المقبلة من هذا الطرف الذى دفع به، لكن القضاة لن يروا فيما قاله تعبيرا عن إرادتهم أو موقفهم لكنه تعبير شخصى، وسيتقدم القضاة الأحرار ببلاغات مناسبة، خاصة فى مثل هذه الظروف التى لا بد أن نعمل على رأب ما يحيط بالشعب من مخاطر، لا سيما بعد الثورة التى أعادت للشعب كرامته وحريته، مشيرا إلى أن تصريحات "الزند" تجعل الشعب المصرى غير مطمئن تجاه عدالة القضاة، داعيا المجلس الأعلى للقضاء؛ لأن يتخذ إجراء ضده؛ حفاظا على كرامة القضاء وهيبته. من جانبه، أوضح المستشار أحمد مكى -رئيس محكمة النقض الأسبق- أنه لا يوجد قضاء مستقل فى مصر.. ومن يتحدث عن ذلك فهو واهم؛ لأنه لا يوجد استقلال للقضاء فى ظل وجود الاستبداد. وأرجع المستشار مكى فكرة القضاء المسيس إلى التاريخ، وقال: من القديم وُجد نوعان من القضاة، قضاة يسمون بقضاة الشرع، وهم من يحكمون بأحكام القضاة، وقضاة يسمون بقضاة السياسة أو قضاة العسكر أو قضاء الحجاب، وهم من كانوا يحجبون الناس من الدخول على السلطان، وهذه النوعية من القضاة من أدخلوا السياسة فى القضاء، وطوعوا أحكام وآراء القضاء وفق هوى الحاكم، وهذان النوعان وجدا أيضا فى المجتمع المصرى قبيل الثورة. وتابع شارحا: قضاة السياسة وجدوا لدينا بقوة قبل الثورة، وهم من قاموا بتمرير القوانين سيئة السمعة، وحولوا القانون من قانون يحمى الحقوق والحريات لسيف مسلط على رقاب الشعب، ولم تشهد المجتمعات قضاء مستقلا إلا ى عهد الخلافة الراشدة، وفى بعض المجتمعات الغربية، وذلك نتيجة لوجود توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية. وأكد المستشار مكى "وجود سلطة تشريعية منتخبة بإرادة الشعب تقوم بعملها هى ما تمكن لسيادة القانون، وتبعد قضاة السياسة عن المشهد السياسى، وهى ما تؤمن فعليا بفكرة استقلال القضاء". وقال المستشار مكى مستنكرا: أظن الآن يعلم الجميع الهجوم الشديد على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "السلطة التشريعية للبلاد" ما السبب وراءه؟ لأنه ببساطة يدحض أحلام قضاة السلطان وقضاة السياسة، ويمهد لاستقلال حقيقى للقضاء، وهذا ما لا يتمناه الكثيرون.. فوجود مجلس الشعب الذى أتى بانتخابات عبّرت عن إرادة الشعب حتى وإن كان فيها بعض الشبهات سيوقف قضاة السلطان. وأضاف: إن انتصار الدكتور محمد مرسى فى معركة عودة مجلس الشعب مؤكد؛ لأنه صاحب الشرعية، وقرار الرئيس صحيح؛ لأنه لم يعترض بأى شكل من الأشكال على حكم المحكمة الدستورية؛ بل قام بسحب قرار المجلس العسكرى الذى تولى البلاد بصورة غير دستورية، مشيرا إلى أن تصريحات الزند ليس لها أى قيمة، فهو ليس لديه أى سلطة ليمهل رئيس مصر مدة محددة للتراجع والاعتذار! وأشار مكى إلى أن الزند ليس له سلطان على القضاة، ولا يجوز له أن يهدد الرئيس، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما الإجراءات التى يملكها الزند كى يهدد الرئيس بتعليق العمل فى المحاكم.. فهذا القرار ليس بيده، ولا يملك أن يجبر القضاة على شىء، فليس له سلطان عليهم. من جانبه، انتقد المستشار حسن النجار -رئيس نادى قضاة الشرقية- دخول المستشار أحمد الزند من فترة لأخرى فى صراع مستمر مع هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، معتبرا أن ما يفعله هو التدخل فى الأعمال السياسية، وهو ما يحظر على القضاة. وأضاف قائلا: إننا نسعى إلى تجميع رؤساء نوادى القضاة فى الأقاليم المختلفة لإصدار بيان يؤكد أن القضاة طرف محترم وحيادى لا يتدخل فى أى صراع سياسى، كما لا يوجد بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة أى خصومة شخصية؛ لأن حدودنا هى الفصل فى الخصومات التى تعرض علينا فى المحاكم. وقال المستشار النجار -فى حديثه مع "الحرية والعدالة"-: من يرِد الطعن على أى قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو غيره فليسلك الطرق القانونية لا أن يتصارع فى الظهور على الفضائيات وصفحات الجرائد وإثارة الرأى العام، وتابع: إننى أطالب القضاة بعدم الانجرار للفوضى الإعلامية فى ظل تلك الظروف التى تشهدها البلاد. وأكد المستشار النجار "أن دخول القضاة فى معترك الصراعات السياسية يجعل القاضى يفقد الحيدة والاستقلال، التى هى مناط عمل القضاة، وإذا فقدنا الحيادية لفقدنا القدرة فى الحكم فى القضايا التى تعرض علينا، ويجب أن يعلم القضاة أن مكان القاضى الطبيعى هو منصة القضاء، وعليه أن يلتزم بها". واستنكر تهديدات الزند بتعطيل عمل القضاء، قائلا: القضاة لا يهددون أحدا ولا يرهبون أحدا.
