وافق مجلس الشورى خلال جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تقرير اللجنة المشتركة من الإنتاج الصناعي والطاقة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. شدد التقرير على ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لإيجاد حلول مناسبة لأزمة توليد الكهرباء لتوفير ألفى ميجاوات لسد العجز فى القدرة الكهربائية، لافتا إلى أن الأحمال المتوقعة خلال شهر يوليو وأغسطس القادمين تصل إلى 28500 ميجاوات وقدرات محطات التوليد تصل إلى 26500 ميجاوات والقدرات التوليد المستهدفة خلال الخطة الخمسية حتى عام 2017 نحو 1800 ميجاوات بتكلفة استثمارية متوقعة 110 مليارات جنيه. وأضاف التقرير إلى أن توفير هذا التمويل سيكون من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة أستثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنيه و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة 18 مليار جنيه.
