أعلن الدكتور عبد الغفار صالحين- رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى- عن مناقشة المجلس لمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الصحية بالجلسة العامة نهاية الشهر الجاري، مؤكدا إدراجه في ميزانية 2013/ 2014 المقرر تطبيقها بدءا من الشهر المقبل. وقال صالحين: "إن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون لن يؤخر مناقشة القانون الحالي في المجلس"، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بالتعاون مع النقابات الصحية أقرت مشروع القانون ولن تنتظر تقدم الحكومة بمشروعها، مشددا على أنه أكد على هذا المعنى خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشورى والتي أقر فيها القانون بشكل مبدئي نهاية مايو الماضي، مؤكدا أن المجلس له الصلاحيات التشريعية الكاملة. وأضاف الدكتور يحيى مكية، عضو لجنة الكادر، أنه خلال الأسبوعين الماضيين عقدت لجنة الكادر عدة جلسات جمعت رئيس لجنة الصحة بالشورى وممثلي النقابات المشتركة في القانون مع مستشار وزير المالية ومسئولي القطاع الصحي بالمالية من أجل وضع التصور النهائي لآلية تطبيق الكادر، في ظل الموارد التي وفرتها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن العقبة التي واجهتها اللجنة هي ضبط أعداد المستفيدين من الكادر خاصة في ظل غياب الأرقام الدقيقة واختلاف تقديرات النقابة عن وزارتي الصحة والمالية لعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة بالأعداد. وأشار "مكية" إلى إشكالية توزيع الأعداد على المستويات الوظيفية والتي تعمل اللجنة على حلها؛ حيث إن المستويات الوظيفية الحالية تختلف تماما عنها في القانون الجديد. وأعلن الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء وعضو لجنة الكادر، عن قرب الانتهاء من تدقيق الأرقام وحساب التكلفة النهائية لتطبيق الكادر، مشيرا إلى أن المبالغ التي رصدتها وزارة المالية مبشرة وتكفي لتحقيق ما وعدت به النقابة وقد تزيد على ذلك. وأوضح أنه تتم الآن دراسة نسب تطبيق بدلات المناطق النائية والتخصصات النادرة وتكلفتها في الكادر مع الحرص على تطبيقها بالصورة التي ترضي الأطباء وتحقق عنصر جذب لهذه المناطق والتخصصات مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمرضى.
