قال د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، إن هناك مادتين في الدستور في حالة عاجلة للتعديل، هما المادتان (141) و(171). وأوضح العريان، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يوضح الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور، وأنه تم تعديل أكثر الدساتير شهرة فى العالم، من قبل بعد تطبيق مواده وكشف آثاره. وأكد أن تعديل المادة (141) يأتي لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه، بعد حكم القضاء الإدارى حول أحكام السيادة. وأضاف، "أما المادة (177) فتسعى للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أي إهدار لإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانوني أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات". وأشار إلى أن تجربة ألمانيا تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذى يسرى فى أول انتخابات قادمة، وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية. وأضاف: "هناك مواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض". وتابع العريان: "وضع الدستور المصرى فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهى المواد (217)، (218)، مشيرا إلى أن اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وأن يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة. وأوضح أنه خلال 30 يوما من تسليم الطلب يتم مناقشته، فإذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد، وأنه إذا ناقش المجلسان، النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية الأعضاء. وتابع، "الخطوة التالية تتم بعد 60 يوما من موافقة المجلسين معا على طلب التعديل، وهى مناقشة نصوص المواد، وهنا يشترط موافقة ثلثى أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة"، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة هى أن يتم استفتاء شعبى خلال 30 يوما من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى الاستفتاء".
