كشف عدد من خبراء الثروة المعدنية والجيولوجيين عن معوقات سياسة تصنيع خامات الفوسفات في مصر والفرص الاستثمارية التنافسية العالمية لهذا الخام؛ حيث ناقش المجلس الاستشاري للثروة المعدنية في ندوة متخصصة.. إستراتيجية استكشاف، واستخراج وتقييم، وتصنيع الفوسفات في مصر. أكد المشاركون فى الندوة ضرورة عمل دراسة دقيقة لوضع خام الفوسفات بمصر من حيث الكم والنوع إلى جانب وضع سياسة مرنة للحصول على تراخيص للتنقيب، بالإضافة إلى عدم تصدير أكثر من 20% من خام الفوسفات. من جانبه قال الدكتور حسن بخيت، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب: إن أهم معوقات استغلال الفوسفات فى مصر تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب عدم اتباع الأسس العلمية والهندسية الصحيحة المعروفة لاستخراج الفوسفات إلى جانب الأعماق الكبيرة النسبية للخامات بمناطق البحر الأحمر مع اتجاه ميول الطبقات الذى يغلب عليه الاتجاه شمال شرق أو جنوب غرب حيث يبدأ ظهور المياه الجوفية بما يؤدى إلى توقف العمل. وأشار إلى أنه يجب تصنيف خامات الفوسفات من حيث محتواها من خامس أكسيد الفوسفور واليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة وبناء عليه يمكن تحديد الخامات التى تصلح للتصدير والأخرى التى يمكن استغلالها محليا. وأضاف: تخطط مصر لإقامة مجمع كبير لصناعة الأسمدة الفوسفاتية باستخدام حوالى 4.5 مليون طن سنويا، ولكن الطاقة الإنتاجية لحمض الفوسفوريك لم تحدد بعد، ولابد من إنشاء وحدات استخلاص اليورانيوم داخل مصانع حمض الفوسفوريك. وفى نفس السياق طالب الدكتور محمد عادل يحيى أستاذ الجيولوجيا والاستشعار عن بعد بضرورة اتجاه المستثمرين المصريين إلى تصنيع الفوسفات ومنحهم محاجر تحتوى على مخزون مناسب من الفوسفات باعتباره الطريق الأمثل للاستفادة من هذا الكنز باعتباره بترول مصر بل ويفوقه بمراحل كبيرة. ودعا هيئة المساحة الجيولوجية إلى طرح مناطق جديدة وإتاحتها أمام الشركات وخاصة المصرية لاستكشافها وضرورة التوسع فى إنتاج حامض الفوسفوريك بغرض استغلاله فى استخلاص اليورانيوم والعناصر الأردنية النادرة باعتبارها عناصر ذات قيمة اقتصادية عالية، وبالتالي تعظم القيمة المضافة لفوسفات مصر. وأوضح يحيى أن حجم احتياطي مصر من خام الفوسفات يبلغ نحو 2 مليار طن، يتركز فى منطقة أبو طرطور فى قلب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، مشيرًا إلى إنتاجنا يبلغ 3 ملايين طن سنويا من الفوسفات نصدر منه أكثر من 2 مليون طن فى صورة خام، بينما يذهب باقى الإنتاج للتصنيع قبل تصديره فى صورة منتج نهائى.