أكد د. رضا فهمي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى ، أن قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات لا يسعى إلى إفشال الرئيس مرسي فحسب، بل يسعى لإسقاط الدولة ككل، لافتا أن مبدأ المساواة الذي استندت إليه الدستورية إذا طبقت بحزافيرها ستعطي القوات المسلحة والشرطة الحق في تأسيس الأحزاب السياسية. وأضاف رضا في لقاءه مع برنامج "لعبة السياسة" على فضائية مصر 25، مساء أمس الخميس، أن القرار يصب بشكل واضح في مصلحة إسرائيل، ويهدد بشكل كبير الأمن القومي المصري، موضحا أن الجيش المصري هو الجيش الوحيد المتماسك في المنطقة العربية والقادر على التصدي لطموحات إسرائيل، فهو لا يتبع أي حزب أو طائفة ، ولكنه كما نص الدستور ملك للشعب المصري. وأوضح أن مجلس الشورى لديه مخرج دستوري واضح وصريح في الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور والتي هي جزء من الدستور، وتنص على عدم أحقية القوات المسلحة في ممارسة العمل السياسي، لافتا أن الأزمة لن تطول. وقال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، ينبغي على كل مؤسسات الدولة الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تغول أي سلطة على الأخرى وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشيرا أن المواطن أصبح يشعر بأن المحكمة الدستورية دولة داخل دولة، ولديها القدرة على هدم كل المؤسسات التي تم بناءها بعد الثورة. وطالب فهمي السلطة القضائية بالمبادرة من تلقاء نفسها لإصلاح العطب الذي أصابها ، كما هو الحال في كل مؤسسات الدولة في ظل الأنظمة السابقة، قائلا ليس لدينا أي صراع مع القضاة، فنحن نعترف أنهم أنصفونا يوما ما.